EN
نشرت وزارة المالية مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي والتي تضمنت تحقيق فائض أولي بلغت قيمته 100 مليار جنيه بما يوازي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وزارة المالية عبر تقرير أهم المؤشرات المالية في ضوء فعليات العام المالي الماضي والمخاطر القائمة، أنه تم تحقيق معدلات نمو بلغت 6.6% و تحديد سعر الفائدة علي أدوات الدين المحلية بنسبة 14.3%.
ورصد المؤشرات تسعيرا لسعر برميل النفط عند 91 دولار للبرميل بزيادة بلغت 31 دولار عن العام المالي قبل الماضي بالاضافة لأردب القمح بنحو 345 دولارا .
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه بزيادة جنيها واحداً في قيمته، يؤثر ذلك برفع الدين العام للدولة بقيمة 83 مليار جنيه.
وأوضح “معيط”: أننا نمضي على الطريق الصحيح، ونحافظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وأننا بما يمتلكه الاقتصاد المصري من مرونة، مازلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج.
وأبدى وزير المالية - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين - اندهاشه من محاولات البعض تحميل الدولة مسئولية التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، خاصة أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا في مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفي لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التي تشهد حالة من عدم التيقن في سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا في تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
وقال إن ما حققناه من مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2022، أبلغ رد على كل الشائعات، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى 7.2% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي "2012-2013" إلى 6.1% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1.3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي "2021-2022".
وأوضح الوزير أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7% على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
