محافظ بني سويف يبحث إنشاء منطقة استثمارية على 147 فدانا

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار، المهندس المعتز محمد بهاء الدين (الرئيس التنفيذي لشركه سى بى سى للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير)، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من المعنيين من الجانبين: مصطفى أحمد ممثل هيئة التنمية الصناعية بمحافظة بني سويف، والأستاذ تامر مبروك مكتب هيئة التنمية الصناعية  بديوان عام المحافظة.

حيث ناقش المحافظ مع الرئيس التنفيذي لشركة سي بي سي مقترحاً للشراكة الاستثمارية في إنشاء منطقة استثمارية خاصة بالنباتات الطبية والعطرية، كخطوة جديدة في هذا المشروع الطموح الذي تتبناه المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية التي تشمل 6 قطاعات اقتصادية وتنموية في مقدمتها التنمية الزراعية التي تشمل عدداً من المحاور أهمها: التصنيع الزراعي ما ينتج عنه من عوائد اقتصادية من أبرزها : تعظيم سلسلة القيمة المضافة ، وتوفير فرص عمل للشباب والأيدي العاملة فضلاً عن دعم الاقتصاد القومي.

وتم استعراض الجوانب الفنية والمالية والإدارية ، حيث تم الاتفاق على قيام الشركة صاحبة المقترح ، بتقديم دراسة متكاملة تحتوي على كافة التفاصيل المالية والإدارية وغيرها، ليتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة ،مثل:هيئة التنمية الصناعية التي تعتبر شريكاً رئيساً في هذا المجال ، وإمكانية التعاون المثمر في الدفع به قُدماً.

واستعرض المحافظ تفاصيل رؤية المحافظة بداية من عرض مقترح المشروع على الحكومة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 147.14 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز سمسطا، لصالح المحافظة، بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، حيث مثلت هذه الموافقة خطوة مهمة للمضي قُدماً في المشروع الذي سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة لما تمتلكه فيها المحافظة من ميزات نسبية وتنافسية.

وأشار محافظ بني سويف إلى بعض الجهود التي تم بذلها على مدار عامين ، وبدأت بالعمل الجاد على أسس علمية وجهد ميداني كبير لجمع وتدقيق كل البيانات والمعلومات عن موارد المحافظة والمقومات التي تمتلكها في مختلف القطاعات، وذلك من خلال لجان من الوحدة الاقتصادية والاستعانة بدراسات الأكاديميين والمتخصصين بالمجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة، حيث أثمرت تلك الجهود عن توافر قاعدة بيانات دقيقة في هذا الشأن.

غدا.. قطع مياه الشرب عن قرية بني عقبة في بني سويف

وتابع المحافظ قائلا:بعد أن تم إعداد قاعدة دقيقة بالموارد والمقومات والفرص الاستثمارية،تم التعاون بين الوحدة الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية والمجلس الاستشاري الاقتصادي والوحدة الاقتصادية بالمحافظة لصياغة رؤية تنموية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصولا لإطلاق أول إستراتيجية تنموية محلية عامة تتضمن خططاً ودراسات جدوى لمشروعات مقترحة للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية ، منها قطاعي الزراعة والصناعة، وكان مقترح إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز تلك المشروعات التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية.

وأشار المحافظ إلى عدد من الجهود والخطوات العملية المنفذة، على مدار أكثر من عامين، التي استهدفت خروج المشروع لحيز التنفيذ، لاسيما وأن المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل، ويعظم من سلاسل القيمة المضافة لمورد المحافظة من النباتات الطبية والعطرية، خاصة وأن بني سويف تمثل من 40- 60 % من صادرات مصر في هذا المجال، بجانب الاستفادة من المشروعات القومية الجاري والمخطط لتنفيذها في مقدمتها محور الفشن بطول 27 كم ، ضمن خطة الدولة  للربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة (الزراعية ،الصناعية، السياحية-)وإنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل، لاسيما مع استكمال الطريق البري القاهرة / كيبتاون المار بعدد 9 دول إفريقية.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم عقد لقاءات عديدة مع المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع، للوقوف على متطلباته ومشكلاته وتحدياته، وللتعرف على مقترحات النهوض به، فضلا عن الزيارات الميدانية المتعددة، وصولا لخطوة هامة من خلال تشكيل جمعية تعاونية زراعية لإنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية، بجانب تحفيز مشاركة المنظمات الدولية التي تهتم بتحقيق التنمية الزراعية وفقا لضوابط ومعايير التنمية المستدامة، حيث يجري "منذ أكثر من عام ونصف" التنسيق والتعاون مع منظمة "اليونيدو " للترويج للمشروع والاستفادة من خبرات  المنظمة في هذا المجال.

وقال محافظ بني سويف إنه تم استعراض تفاصيل مقترح المشروع في اجتماع مجلس المحافظين "في سبتمبر 2020"، حيث لاقى قبولاً واسعاً ودعماً كبيراً من رئاسة مجلس الوزراء ، وتم التوجيه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ المشروع ، وصولا للخطوة الهامة ، وهي موافقة رئاسة مجلس الوزراء " في فبراير 2022" على مشروع قرار تخصيص حوالي 147 فداناً لصالح المشروع لإنشاء المنطقة.