دعوات في تركيا لطرد السوريين وتشبيه اللاجئين بالقمامة

تعهدت معارضة يمينية بارزة في تركيا بطرد جميع اللاجئين السوريين بحلول عام 2026، قائلة إن تركيا أصبحت "مستودعًا للمهاجرين" و "علي مقربة من أن تصبح مكب للقمامة" لأوروبا التي لا تريدهم. 

وتقول ميرال أكسينر، زعيمة حزب الخير اليميني المتطرف، إنها مستعدة للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا لحل المشكلة.

3.7 مليون سوري في تركيا

ألقت أكسينر باللوم على رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية اليوم الأربعاء عندما قدمت حزبها "عقيدة الهجرة وخطة العمل الإستراتيجية" التي بموجبها سيتم إعادة ما يقدر بنحو 3.7 مليون سوري إلى أوطانهم و "التكوين الديموغرافي والهوية التركية". وأكدت أن هناك ما لا يقل عن 8 ملايين لاجئ في تركيا حاليًا، وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وتحدد الخطة سلسلة من الإجراءات الصارمة بما في ذلك "عزل" المهاجرين غير الشرعيين في "معسكرات الاعتقال" وإجبارهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية ضد إرادتهم بموجب سياسة الإعادة القسرية المعلنة رسميًا. 

وسيتم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الحدائق العامة والشواطئ "بطرق من شأنها زعزعة الهدوء المجتمعي" وتجريدهم من مزاياهم الحالية.

وأضافات أكسينر "في الأول من سبتمبر 2026، في السنة الثالثة من حكمنا، سنعيد جميع المهاجرين السوريين إلى بلادهم".

يعيش حوالي 80٪ من السوريين في فقر مدقع تفاقم بسبب الجفاف ونقص الكهرباء والعقوبات المفروضة على النظام. 

اعتداءات علي السوريين

مع بقاء أشهر فقط قبل الانتخابات الوطنية الفاصلة، أصبحت الوعود بطرد اللاجئين السوريين تعهدًا كبيرًا سريعًا مع تصاعد الاستياء العام ضدهم إلى اعتداءات جسدية. 

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نصف البلاد على الأقل يدعم المصالحة مع نظام الأسد.

في 5 سبتمبر، قُتل فارس محمد العلي، سوري يبلغ من العمر 17 عامًا، طعناً حتى الموت في مدينة أنطاكيا المتاخمة لسوريا، على يد حشد غاضب.

في يونيو الماضي، قُتل شابان سوريان آخران في هجمات منفصلة في اسطنبول.

وكشف تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أن السوريين يعيشون في خوف دائم، مع تزايد عدد الذين لا يرسلون أطفالهم إلى المدرسة حيث يواجهون تمييزًا متزايدًا. 

حتى أردوغان بدأ الحديث عن إعادة السوريين إلى بلدهم وعن الحاجة إلى الحوار مع الأسد، الرجل الذي سعى ذات مرة للإطاحة به بعنف. وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يجب عدم إعادة اللاجئ إلى بلد يواجه فيه تهديدات خطيرة لحياته أو حريته.