EN 
تواجه صناعة السيارات مشكلة كبيرة في نقص إمدادات المواد الخام خاصة بالنسبة للبطاريات المستخدمة في كل المركبات الكهربائية.
قال "كيث فيليبس" الرئيس التنفيذي لشركة Piedmont Lithium خلال حديثه مع "ياهو الاقتصادية" أن الشروط التي سيتم تفعيلها بفضل قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرجح أن تشل منتجي السيارات الكهربائية وأن تعوق الترويج لها ومنعها من الانتشار.
يتضمن قانون الائتمان الضريبي الفيدرالي الجديد الخاص بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على متطلبات صارمة تتعلق ليس فقط بالمركبات الكهربائية التي يتم تصنيعها في أمريكا الشمالية ، ولكن أيضًا بمصدر المواد الخام. وبشكل أكثر تحديدًا ، يجب أن تكون بطاريات المركبات الكهربائية مصنوعة من مواد خام من مصادر محلية أي من مصادر داخل الولايات المتحدة، أو من دولة لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة و بحلول عام 2026 .
ستحتاج الشركات أن تكون 80٪ من مواد صناعة السيارات محلية، والهدف هو أن تكون أقل اعتمادا على الدول المجاورة لكنها من الناحية العملية تضر بالصناعة ضرر بالغ لأن المواد الخام التي تدخل في صناعة البطاريات مثل الليثيوم تأتي من دول أخرى.
الرئيس التنفيذي لشركة Piedmont Lithium "نعم ، سيكون لدينا في نهاية المطاف ما يكفي من الليثيوم ولكن ليس بحلول ذلك الوقت القريب جدا. ستكون هناك أزمة حقيقية للحصول على الليثيوم، ليس لدينا ما يكفي من الليثيوم في العالم لتعجينه و معالجته واستخدامه في السيارات بحلول عام 2035"، موضحا أنه مع استمرارنا في إضافة المزيد من السيارات الكهربائية إلى الأسواق، ستصبح المواد أكثر ندرة.
تحاول شركات السيارات أن تفعل كل ما في وسعها وطاقتها لإيجاد حلول لتوفير المواد الخام، ولكن ببساطة لا يوجد عدد كافٍ من المرافق أو العمال لتأمين كل هذا الاحتياج المتزايد، مما يساهم في نقص العرض في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب مما يتسبب في ارتفاع أسعار مواد البطاريات.
