EN 
كشف المدعي العام في الدنمارك اليوم الجمعة، عن أنه وجه اتهامات لرئيس وحدة المخابرات الموقوف عن العمل في البلاد بتسريب معلومات سرية للغاية في أحدث تطور في فضيحة أمنية.
وقال مكتب المدعي العام إن لارس فيندسن، الذي نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات، اتُهم بنقل أسرار الدولة إلى 6 أشخاص من بينهم صحفيين على مدار 16 إلى 17 شهرًا.
وفي يناير، قال وزير الدفاع السابق كلاوس هجورت فريدريكسن إنه وجهت إليه تهم مبدئية بموجب نفس المادة من القانون.
ورفض المشرعون في وقت لاحق إزالة الحصانة البرلمانية لفريدريكسن ولم تحرز القضية المرفوعة ضده أي تقدم.
وفي ذلك الوقت قال إنه لم يفعل أي شيء قد يضر الدنمارك أو مصالح الدنمارك.
ولم يتم الإعلان عن التهم المحددة، لكن فريدريكسن قال لوسائل الإعلام المحلية إنها تستند إلى تصريحات عامة أدلى بها حول اتفاقية مراقبة سرية بين الدنمارك ووكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA).
ويوم الجمعة، قال المدعي العام إن فيندسن قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بموجب التهم ، وبعضها ينتمي إلى قسم من قانون العقوبات يتضمن الخيانة.
ولم يعلق فيندسن، الذي وصف في يناير الاتهامات بأنها 'مجنونة تمامًا' ، على الفور يوم الجمعة واكتفى محاميه بتأكيد التهم.
أُطلق سراح فيندسن في فبراير تم إطلاق سراح الآخرين في وقت سابق.
وتم الاستماع إلى معظم الجلسات المرتبطة بالقضايا خلف أبواب مغلقة. وقال مكتب المدعي العام إن المحكمة ستقرر ما إذا كان ذلك سيستمر في محاكمة فيندسن.
