EN 
أثار القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول الأدوية التكميلية ؛ حالة من الجدل فى الأوساط الصيدلانية وبين أوساط المصنعين على حد سواء، حيث نص على نقل الاختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية .
وأحدث هذا القرار حالة من الجدل بين النواب، حيث قوبل من البعض بالرفض ومن الاخر بالتأييد، وكل منهم موضحا الأسباب الذي على أساسها كون رأيه تجاهه.
بداية أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، عن انزعاجها من القرار مؤكدة أن هذا القرار غير مدروس ويتعارض مع اتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات وزيادة الإستثمار فى قطاع الصناعة وسيكون له تأثير سلبى على مستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر خاصة أن هناك مصانع قد تكلفت الملايين كي تطابق إشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بل إنها حصلت ايضا على تمويلات من البنوك لزيادة الاستثمار، إلا أنها أصبحت مهددة بالإغلاق وتشريد العمالة العاملة بها .. خاصة بعد أن أصبحت مصر مؤخرا أكبر صرح لتصدير المكملات الغذائية للشرق الأوسط والخليج .
ونوهت بأن ذلك ليس فى صالح الاستثمار وخطط الحكومة للوصول إلى 100 مليار صادرات .
ورأت النائبة سميرة الجزار أنه حتى وإن احتوت المكملات الغذائية ضمن مكوناتها على اعشاب تصنف على أنها دوائية فهذا لا ينفى أنها منتجات غذائية تصنف كغذاء ضمن المعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى العالمى .وهو ما تتفق عليه أيضا الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ويسمح بتداولها فى المحال العامة ليس فقط داخل الصيدليات .
وطالبت النائبة سميرة الجزار هيئة الدواء بالتراجع عن هذا القرار خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى نمر بها والتى يتوجب على جميع الهيئات العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعى و توفير مناخ جيد جاذب للإستثمارات ودعم القطاع الصناعى حتى يتثنى له زيادة الإنتاج ورفع نسب الصادرات بشكل يعود بالنفع على خزينة الدولة .
على الجانب الاخر أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء، موضحة أن ذلك ثمرة التعاون بين البرلمان والحكومة فى استجابة لطلب الاحاطة المقدم منها بهذا الشأن.
وأكملت عضو مجلس النواب، أنها سبق أن تقدمت بطلب احاطة بشأن المكملات الغذائية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية، والتى لها العديد من الأضرار تصل إلى الوفاة المفاجئة، وعلى رغم أضرارها السابقة، فقد نمت نسبة مبيعات المكملات الغذائية على مدار الـ 5 أعوام الماضية بشكل كبير ويتطلب اتخاذ موقف.
وأشارت إلى أنها طالبت بوضع ضوابط لاستخدام العقاقير الطبية دون إرشاد طبي حرصا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية مما تسبب في العديد من الوفيات.
ونوهت د. إيناس عبد الحليم، أن صدور هذا القرار يمنع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة علي مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ في أسعارها.
وتوجهت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لصدور قرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء وبضوابط معينة
