EN 
أكدت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن طلب وزير الصناعة بإجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة بكافة المحافظات تعد إستجابة للمطالب التي كانت تنادي بحل مشكلات المصانع المتعثرة ودراسة أسباب هذا التعثر، لافتة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة يدعم دوران عجلة الإنتاج دون توقف.
وطالبت إيفيلين متي لـ “ صدي البلد”، بوضع جدول زمني لإنهاء مخطط حصر أعداد المصانع المتعثرة وماهية التحديات التي تواجه المصنعين المحليين ومن ثم العمل علي حلها بشكل فعال يسهم في تشجيعهم علي الإستمرارية في الإنتاج وعدم التفكير في إيقاف أنشطة العمل، تزامنا مع خطة الدولة في توطين الصناعة المحلية وزيادة قيمة الصادرات.
تداخل جهات الإختصاص
وعن أبرز المشكلات التي تواجه المصنعين، نوهت عضو مجلس النواب، إلي فكرة تداخل جهات الإختصاص بين الجهات المعنية بالنشاط الصناعي سواء جهاز التنمية الصناعية أو جهاز تنمية المشروعات وهيئة المجتمعات العمرانية وبالتالي يستلزم الأمر تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة ببدء الأنشطة الصناعية والإستمرارية فيها، مشددة على توافر المواد الخام لهذه المصانع.
كما لفتت البرلمانية، إلى أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يهدف للتيسير علي أصحاب المصانع والمشروعات، مع ضرورة ضخ دماء جديدة بها على درجة عالية من الكفاءة في التعامل مع المستثمرين.
وأعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً العمل على ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات، وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد.
وأوضح سمير أن هذه الخطوة ستساهم مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
وأكد حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها، للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد.
وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في جميع المحافظات مبين به سبب التعثر، حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية، ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي بالمعدلات المستهدفة.
