EN 
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، 9 أكتوبر الجاري لنظر القضية 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، التي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا ، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف .
وطالبت الدعوى بشطب قيد الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ،وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
وجاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها
وتقدم سامح ببلاغ استند الى قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة ، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.
