المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في قضية رشوة شقق حدائق أكتوبر

أحال المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر

وقال أسامة خليل، المحامي بالاستئناف، إن المادة 113 من القانون نصت على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب بوساطة المتهم الثاني مائة ألف جنيه، أخذ منها أربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها بالمشروع المسمى "حدائق أكتوبر" الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما توسط في رشوة من في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.