EN 
شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة ضخمة بفرنسا، الأحد، بدعوة من تيار اليسار، احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة ونقص الوقود الذي يشل الحركة منذ أسابيع، حيث يتواصل الإضراب الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد.
وانطلقت التظاهرات في العاصمة باريس، بدعوة من تحالف الأحزاب اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس السلطات الفرنسية في مجال المناخ.
وأشاد اليساري جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" بالنجاح الهائل للمسيرة.
وأعلن المنظمون مشاركة أكثر من 140 ألف شخص في مسيرة باريس.
كانت الشرطة الفرنسية تتوقع مشاركة 30 ألف شخص في الاحتجاجات من جميع أنحاء فرنسا.
وشوهد ميلانشون يقود المظاهرات في باريس، داعيا إلى إضراب عام يوم 18 أكتوبر
وأضاف أمام حشد من المحتجين: "نحن نرسم اليوم جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد عندما يحين الوقت".
وشهدت المسيرة توترات بين المحتجين ورجال الأمن في ساحة الباستيل، حيث يتجمع المتظاهرون.
وفجرت زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة غضب الشارع الفرنسي، ما دفعهم للاحتجاج على الأوضاع ومطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
من جهتها، حشدت الشرطة 2000 من رجال الأمن وقوات الدرك لتأمين المسيرة، التي انطلقت ضد غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ.
إضراب عمال توتال
تشهد فرنسا منذ أسابيع، إضراب لعمال مصافي ومستودعات شركة "توتال إينرجيز"، ما أدى لنقص الوقود في البلاد وأثر على العديد من القطاعات.
وباتت 30% من محطات الوقود بفرنسا في وضع صعب، وخرج معظمها عن الخدمة، أو تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات على الأقل.
وكانت "توتال" اقترحت، تقديم موعد بدء المحادثات السنوية الإلزامية المتعلقة بالأجور لشهر أكتوبر، بدلا من منتصف نوفمبر المقبل.
ومازالت الإضرابات في شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز" مستمرة، مع تراجع الإنتاج الفرنسي المحلي من الوقود بأكثر من 60%.
ويطالب عمال "توتال" برفع الأجور بنسة 10%، اعتبارا من العام الجاري، بعدما حققت الشركة أرباحا ضخمة على خلفية زيادة أسعار الطاقة.
و تقترح الحكومة زيادة شاملة في الأجور نسبتها 7%، تشمل 5% لجميع العاملين، والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر في حين يدعو الاتحاد العام للعمال إلى "إضراب عام" يشمل مختلف القطاعات في النقل والخدمات العامة، بمشاركة النقابات العمالية.
ويطالب المحتجون في فرنسا بزيادة الأجور، ورفع سن التقاعد، وصرف مساعدة قيمتها 1100 يورو للشباب، وتثبيت الأسعار وفرض ضرائب على الأرباح الضخمة والتحول البيئي.
وانتقد المعارضون ارتفاع الأسعار غير المسبوق في فرنسا، الذي يمثل أكبر خسارة للقوة الشرائية منذ عقود، مطالبين بإعادة توزيع المليارات والضرائب بشكل عادل.
