EN 
أعربت مؤسسة البترول في دولة الكويت عن ترحيبها بقرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط مشيرةً إلى أن القرار يهدف للمحافظة على توازن الأسواق النفطية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن " تباطؤ النمو الاقتصادي أدى إلى اضطراب أكبر في التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية".
أثر إيجابي
ومنذ قليل أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن المنظمة لا تتحكم في أسعار النفط، مشددًا على أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط.
وأشار إلى أن منظمة أوبك+ اتخذت قرارًا استباقيًا بخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول ترغب في الانضمام إلى أوبك+.
من جانبه، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن القرار الأخير لتحالف أوبك + بخفض إنتاج النفط ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي، وسيصب في مصالح السوق.
وأعرب عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.
عمان والبحرين تشيدان بقرار أوبك+
قالت وزارة الطاقة العمانية صباح اليوم، إن القرار الأخير لأوبك+ بإجراء خفض في الإنتاج يأتي منسجمًا مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته، مضيفة أن القرار كان مهمًا وضروريًا لطمأنة السوق ودعم استقراره كما أن آليات عمل مجموعة أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء.
وأوضحت الوزارة أن قرارات أوبك+ تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي.
من جانبه، قال وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه، إن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر القادم، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أكد وزير النفط أن الاتفاق جاء من أجل تعزيز الأسواق بما يحقق المنفعة الإيجابية للاقتصاد العالمي كل عام، وجاء القرار بناء على اعتبارات اقتصادية بحتة، وبقناعة تامة بالدراسة التي أجراها الفريق الفني بالمنظمة، وعلى حقائق العرض والطلب في السوق العالمي للنفط.
وأكد حرص الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات التي تهدف إلى استقرار أسواق النفط، مشيرا إلى أنه من خلال الاجتماعات القادمة سوف تتم دراسة أي مستجدات اقتصادية وهذا لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
