EN 
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها المنعقد أمس الاثنين نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
ووضعت التعديلات الجديدة شروط معينة لاعفاء السيارات المستوردة من الجمارك، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتى:
نص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.
وطبقا للقانون يتم استرداد المبلغ النقدي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
شروط إعفاء السيارة المستوردة من غير المالك الأول من الجمارك
و يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
