EN 
حثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت السلطات العراقية على استرداد 2.5 مليار دولار تم اختلاسها من مصلحة الضرائب في أحدث فضيحة فساد تهز البلاد.
وتم الكشف عن القضية يوم السبت الماضي بواسطة وزير النفط احسان عبد الجبار الذي أمر بفتح تحقيق عندما كان وزيرا للمالية بالوكالة. وتم تسريب الوثائق المتعلقة بالتحقيق إلى وسائل الإعلام.
أكبر قضية فساد تهز العراق
خلص التحقيق الداخلي إلى أن الهيئة العامة للضرائب دفعت 3.7 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) عن طريق الاحتيال لخمس شركات.
تم دفع الأموال من خلال 247 شيكًا بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس من هذا العام من حساب العمولة في بنك الرافدين الحكومي.
تم تأسيس ثلاث شركات على الأقل في يوليو من العام الماضي، وفقًا لوثائق التسجيل التي تم الكشف عنها عندما تم تسريب قضية الفساد.
يتعين على الشركات التجارية والأشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة العراقة إيداع مبلغ معين من المال، وسيتم خصم الضرائب منه لاحقًا.
بعد ذلك، يمكن للشركات والأفراد التقدم بطلب لسحب ما تبقى من ودائعهم.
وقالت هينيس بلاسخارت على موقع تويتر مساء الاثنين: "استردوا هذه الأموال وأعيدوها إلى أصحابها الشرعيين".
وأكدت أن العراق الذي مزقته الحرب في حاجة ماسة إلى هذة الأموال.
وقال مجلس القضاء الأعلى إن محكمة في بغداد تحقق في القضية منذ أغسطس الماضي ووصف من يقفون وراء القضية بأنهم "شبكة منظمة مرتبطة بشخصيات نافذة".
وقال المجلس إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق عدد من الأشخاص واستمعت المحكمة إلى أدلة من بعض موظفي وزارة المالية. ولم تذكر تفاصيل أخرى باستثناء قولها إن التحقيق لا يزال جاريا.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بجعل مكافحة الفساد على رأس أولويات حكومته.
وقال السوداني على تويتر يوم الأحد الماضي "لن نتردد أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الفساد الذي انتشر بوقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وانتشر الفساد في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس صدام حسين. ومنذ ذلك الحين، تم القبض على العديد من السياسيين أو عزلهم من مناصبهم بسبب هذه الفضائح.
يعتبر العراق من أكثر دول العالم فسادا لاحتلالها المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
