وفقا للقانون.. عقوبة إنشاء فتحات في جسور النيل لتصريف مياه الصرف الزراعي

وضع قانون الري والموارد المائية عدد من المحظورات ونص أيضا على عدد من العقوبات لمن يخالف نصوص مواد القانون.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون الرى والموارد المائية.

ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات رادعة لكل من يقوم بتصريف مياه الصرف الزراعى فى مجرى النيل أو القنوات المائية تصل للحبس والغرامة.

ووفقا لقانون الرى والموارد المائية، يُعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وتنص المادة (34) من قانون الرى والموارد المائية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية.

وطبقا لـ قانون الرى والموارد المائية لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الأثنين الموافق 24 أكتوبر الجاري. 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ، الموافقة على مشروع قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، والموافقة النهائية على قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات. 

كما شهدت الجلسة أيضا مواجهة وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بـ46 أداة رقابية، تناولت كافة المشكلات التي تواجه العملية التعليمية.

ويستهدف مشروع القانون تقديم تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

جاء ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.