EN
أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، عن وجود 9 ملايين مواطن عراقي يعانون الفقر المدقع.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان له، اليوم الاثنين إن "نسب الفقر وصلت الى أرقام غير مسبوقة في العراق"، مشيراً الى أن "النسب وصلت قرابة الـ25% من السكان، أي بحدود تسعة ملايين مواطن من مجموع سكان العراق البالغ بحدود أربعين مليون نسمة".
وأضاف: "نسب البطالة ارتفعت بنسبة 14% أي بحدود أربعة ملايين عاطل عن العمل"، عازياً ذلك الى "رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، ورفع الدعم عن القطاعين الصناعي والزراعي، والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد".
وطالب الرديني الحكومة الحالية بإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية، منها صرف المبالغ ما بين سعر الصرف القديم والجديد بسعر الدولار بدعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر، بالإضافة الى زيادة كمية ومفردات البطاقة التموينية، وهذا بدوره سيقضي على البطالة والفقر خلال فترة قصيرة".
وكان العراق يعاني خلال سنتي 2020 و2021 من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 ديسمبر 2021، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
أما في عام 2022، فلم يتم التصويت على الموازنة، بسبب الأزمة السياسية في البلاد، عقب الانتخابات، وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من سنة.
يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت مؤخراً إن عدد الأسر العراقية المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية يبلغ مليوناً و400 ألف أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر المستحقة لرواتب دائرة الرعاية 3 ملايين أسرة.
يوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي، فيما يشير متخصصون إلى أنّ هذا المبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي.
