EN
انطلقت اليوم فعاليات قمة المناخ COP 27، وتسلم وزير الخارجية سامح شكري رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ من رئيس (كوب 26) الدكتور ألوك شارما، وشارك بالمؤتمر العديد من القادة والنشطاء والمسئولين، وتستضيف مصر مؤتمر المناخ (كوب 27 ) من اليوم 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
جهود الدولة لإستضافة قمة المناخ
وتبذل الدولة المصرية أقصى جهودها في أستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها،
مشروع بنك المخلفات
وفاز بالمركز الأول بقسم المشروعات الكبيرة بالمسابقة مشروع "بنك المخلفات المصري".وكشف عطا جاد الكريم محمود، مؤسس بنك المخلفات المصري، تفاصيل المشروع قائلًا، أن بنك المخلفات المصري، يعمل في إدارة المخلفات قاحبة الطابع الإقتصادي بشكل عام، وهو عبارة عن مجمعات لخدمة المخلفات، من خلال تطبيق عبر الإنترنت يحمل إسم "بنك المخلفات المصري"، وهذا التطبيق يعرض جميع خدمات البنك لمن يريد التعاون معنا.
وأكد جاد – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بنك المخلفات المصري يخدم جميع محافظات جمهورية مصر العربية، من خلال شبكة من المتعهدين والمندوبين المتعونين مع البنك، وهو سيكون مظلة كاملة لإدارة المخلفات داخل نظام رقمي موحد، ونعمل على جميع المخلفات داخل الريف المصري والمدن والمخلفات الزراعية أيضًا، فجميع تلك المخلفات هي مصادر اقتصاد للدولة المصرية، فجميع دول العالم الأن تبحث عن تلك المخلفات لكي تستخدما في مشتقات كثيرة منها الصناعة وتكون هنا متعددة.
وأضاف جاد، أن المواطن المصري أيضًا سوف يستفيد من منظومة بنك المخلفات المصري، فإن كان المواطن لدية مخلفات التي يطرحها البنك مفصولة وقام المواطن بفرزها وجمعها وطلب مندوب البنك، سوف يحصل على مقابل مادي فوري من المندوب لأنها تعد مخلفات إقتصادية، وليست مخلفات ذو غير أهمية، وهاذ يطبق على أي شخص يتعاةن مع بنك المخلفات المصري.وتابع جاد، أن جميع محافظات مصر سوف تحتوي على مجمعات ومناديب، وهذه المجمعات تمثل سلال الإمداد لبنك المخلفات المصري، وسوف توزع مواردها للمصانع المختلفة، فمخلفات الروث الحيواني يستخرج منه غازات الطاقة، فـ"90%" من المخلفات المصرية ذو قيمة كبير، فلذك يجب علينا أن نستغلها رفع مؤشرات الإقتصاد المصري دون أن يكون هناك أي ضرر للمناخ، فمن يسرح ويجمع المخلفات بالشوارع يعملون خارج القانون ولا تستفيد الدولة المصرية منهم شيء.
مصدر دخل اقتصادي كبير
وأختتم جاد، أن منصة بنك المخلفات المصري مصدر دخل إقتصادي كبير، فعند تفعيل دائرة عمل البنك بشكل متكامل من المحتمل أن تكون عملية الشراء والبيع داخل البنك تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه في اليوم الواحد، فعند العمل على محافظة واحدة وهي "الفيوم" التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون مواطن، وتستوعب مجمع مخلفات يبلغ مساحتة 5 فدان، يكون مصدر الدخل السنوي لها من خلال بنك المخلفات المصري 100 مليون جنيه في العام
