معايير الإفصاح البيئي على مائدة تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية

نظم تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية الذي يضم مؤسسة المحروسة ومجموعة استدامة ، ندوة على هامش قمة المناخ تحت عنوان "معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات ودورها في التحول الي الاقتصاد الأخضر".

ناقشت الندوة الفرص التي يتيحها قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG وتقارير الافصاح عن الآثار المالية للمناخ TCFD في تحفيز الشركات على التحول إلي نمط الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية.

‎أدار اللقاء هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة

تناول د. ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة معايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات، التي نظمها تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021 وأكد أنه ملزم لجميع الشركات المقيدة بالبورصة وكذلك كافة شركات سوق المال والتامين والتمويل العقاري والاقراض متناهي الصغر والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه ، حيث تلتزم جميعها بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ، بينما تلتزم الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باقرارات الافصاح عن التمويل المناخي.

واكد جاد الكريم علي ان المعايير تستند الي مجموعة من المعايير الدوليه والوطنية ذات الصلة بالتنمية المستدامة وحقوق الانسان ومعايير العمل اللائق .