EN 
تمكن رجال الأمن من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
و بمواجهته اعترف امام المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث التجمع الأول بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
و قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقوبة الاتجار فى النقد الاجنبي
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
