EN 
أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الموافقة علي القانون من حيث المبدأ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التصدي للمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري و العمل علي حلها و منها مشروع القانون المعروض علي المجلس.
وأكد النائب محمد حمزة أن المشروع بالقانون ينتظره ملايين المصريين و ذلك لتسوية اوضاع المخالفات الموجودة بالمباني والعقارات المقيمين بها والتصالح عليها فلا تخلو قرية ولا شارع في مصر الا و يوجد به من ينتظر صدور هذا التشريع لتوفيق أوضاعه والإطمئنان علي المنزل الذي يقيم به.
و أكد النائب محمد حمزه أن هذا المشروع بقانون جاء ليعالج الصعوبات و العقبات التي صاحبت تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 ليفتح الباب لتوسيع دائرة التصالح للعديد من المخالفات التي تمت في السابق التي تم حظر التصالح عليها في القانون السابق -ومنها التصالح الخاص التعدي علي خطوط التنظيم – والتصالح الخاص التعدي علي حقوق الارتفاق وكذا تجاوز قيود الأرتفاعات كما أجاز التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني و كذا التصالح علي المباني والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقري و توابعها و التصالح الخاص بالتعدي علي االراضي الزراعية.
وأضاف النائب محمد حمزه كنا نتمني أن يحدد القانون وقتا للأنتهاء من أستخراج التصريح أو المصالحة – حتي لا يتم ما حدث في القانون السابق من المماطلة في الوقت من الأنتهاء كذلك المباني علي أراضي الدولة التي لم يتم تقديم طلب لتقنين وضع اليد عليها لم يتطرق القانون إلي معالجتها.
واختتم النائب محمد حمزه كلمته بأن مشروع القانون يحتاج فقظ لوضع حلًا شافيا للمواطنين في القري والريف في معاملة العقار الذي يتم التصالح علية لمعاملة التي تسمح له بالبناء وفقا للقانون واستكمال المبني الخاص به ولأولاده حتي لا يلجأ المواطن إلي البحث عن بديل لأقامة أولاده و أسرته.
