بعد تأجيل محاكمته .. رئيس جامعة دمنهور الأسبق يواجه هذه العقوبة بتهمة الرشوة

أجَّلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، مساء اليوم، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، إلى يوم الخميس المقبل؛ لفض الأحراز والمستندات، وسماع شهود النفي، وذلك في قضية رشوة جامعة دمنهور.

وبدأت الدائرة الأولى، ومقرها محكمة إيتاي البارود، مساء اليوم، نظر ثالث جلسات محاكمة عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وآخرين، في قضية رشوة جامعة دمنهور.

جاء الحكم برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتير الجلسة حسام الرملي.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور والمتهم فيها عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق، وإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين.

نيابة أمن الدولة العليا

وسبق أن أحالت نيابة أمن الدولة العليا، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين من العاملين في الجامعة، إلى محكمة استئناف الإسكندرية؛ لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.

كما قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»؛ بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين، والمرتشين، والمقاولين.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.