EN 
حالة من الجدل سببتها إجراءات مصلحة الضرائب المصرية لخضوع بعض فئات المهن الحرة لمنظومة الفاتورة الالكترونية والتي من بينها المحامون والأطباء و المحاسبين ومن في حكمهم.
وفقا لتقارير ومناقشات أجرتها مصلحة الضرائب مع عدد من النقابات المهنية من بينها التجاريين والمحامين والأطباء وغيرهم، والتي تضمنت سريان منظومة الفاتورة علي الشركات والشخصيات الاعتبارية وبالتالي فإن العيادات الخاصة بالاطباء ومكاتب المحامين والمحاسبين ينتفي عنها مفهوم الشركة .
واشارت التقارير الي أن عمليات خضوع المهنيين او ممولي ضرائب المهن الحرة يتم استقطاعها وفقا لقانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته برقم 91لسنة 2005، يتم استقطاعها من خلال الخصم من المنبع أو من خلال السداد الضريبي السنوي ، بخلاف صعوبة تحديد مقابل الأتعاب لكل عميل بالنسبة للمحامين و كذلك اصدار الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الالكتروني للمتعاملين مع مكاتب المحاسبة من الأفراد وهو ما يعني صعوبة تسعير الخدمة المقدمة .
تطبيق المرحلة الأخيرة من الفاتورة الالكترونية
وتستهدف مصلحة الضرائب بحلول منتصف الشهر المقبل البدء في المرحلة الأخيرة من تطبيقات الفاتورة الالكترونية الي مستوي الجمهورية تمهيدا لتطبيقها الزاميا مع بداية العام المالي القادم
