EN 
أعلنت نقابة الأطباء أنها ترفض الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها تعمل في جميع الاتجاهات لتفادي تعرض الأطباء لأية أضرار.
وطلب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تحديد موعد عاجل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها، واعتراضات الأطباء عليها.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير المنعقد 18 نوفمبر الجاري، أصدر عدة قرارات بالطعن على قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء، والتواصل مع وزارة المالية لبحث إعفاء الأطباء، وبالتوازي التعاقد مع مكتب محاسبة ذي خبرة لتوعية الأطباء بالإجراءات المتبعة في التسجيل والإقرار الضريبي، وذلك حرصاً من النقابة العامة للأطباء على عدم تعرض الطبيب لأية أضرار في كل الأحوال.
من جانب آخر، كان مجلس نقابة المحامين عقد اجتماعا طارئا لبحث تداعيات الفاتورة الإلكترونية، وانتهى برفض الفاتورة الإلكترونية، وحضر ممثلاً في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
وصدر خلال الاجتماع الهام والطارئ القرار الآتى في ضوء كل ما دار من مناقشات:
أولاً: الرفض التام للتسجيل القصرى للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
ثانيًا: اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم النقيب العام مع وزير المالية، وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع جميع القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
ثالثًا: إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة.
من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين.
أخيرًا: لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.
