EN 
حالة من الجدل سببتها إجراءات مصلحة الضرائب المصرية لخضوع بعض فئات المهن الحرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من بينها المحامون والأطباء والمحاسبين ومن في حكمهم.
ووفقا لتقارير ومناقشات أجرتها مصلحة الضرائب مع عدد من النقابات المهنية من بينها التجاريين والمحامين والأطباء وغيرهم، والتي تضمنت سريان منظومة الفاتورة على الشركات والشخصيات الاعتبارية وبالتالي فإن العيادات الخاصة بالاطباء ومكاتب المحامين والمحاسبين ينتفي عنها مفهوم الشركة.
رفض المحامين الفاتورة الإلكترونية
ورفضت نقابة المحامين التسجيل في منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية المفروضة من قبل وزارة المالية، بإجماع الآراء، بعد اجتماع عقده مجلسها الإثنين، استمر لمدة 3 ساعات متواصلة.
وأعلنت غالبية النقابات الفرعية للمحامين رفض أعضاؤها التسجيل في منظومة التسجيل الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية والمشاركة في وقفة في النقابة العامة الخميس؛ لإعلان موقفهم الرافض للمنظومة الجديدة، وأعلنت توفير أتوبيسات لنقل المحامين من المحافظات إلى النقابة العامة.
وأصدرت نقابة المحامين، في وقت سابق، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه قال مجلس نقابة الأطباء، عقب اجتماعه الأخير، إنه ليس من المنطق فرض الفاتورة الإلكترونية على مهنة الطب، مؤكدا دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، لافتا إلى أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعيق تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح المجلس، أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساواتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.
الأطباء ترفض الفاتورة الإلكترونية
وقرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية باستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة.
ويقول الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية السابق، إن رفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية يأتي من العديد من المهن وليس مهنة الطب فقط، موضحا أن منطومة الفاتورة الإلكترونية حاليا، سيستم غير متكامل، وبالتالي لا يجب أن يتم تطبيقه حاليا.
وأضاف الزيات - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": يجب أن يتم استكمال تطبيق كامل للتأمين الصحي الشامل في مصر، ومن هنا يتم تطبيق الفاتورة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات.
وأشار الزيات: يتوقع حدوث مشاكل بمهنة الطب أثناء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأنه من الممكن شراء المعدات والأدوات الطبية من السوق السوداء دون فاتورة، أو من الممكن أن يقوم طبيب بإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته دون أن يحصل منه على أية أموال، وهنا تظهر مشكلة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مهنة الطب.
ووفقا لتقارير ومناقشات أجرتها مصلحة الضرائب مع عدد من النقابات المهنية من بينها التجاريين والمحامين والأطباء وغيرهم، والتي تضمنت سريان منظومة الفاتورة على الشركات والشخصيات الاعتبارية وبالتالي فإن العيادات الخاصة بالأطباء ومكاتب المحامين والمحاسبين ينتفي عنها مفهوم الشركة.
المرحلة الأخيرة للفاتورة الإلكترونية
وأشارت التقارير إلى أن عمليات خضوع المهنيين أو ممولي ضرائب المهن الحرة يتم استقطاعها وفقا لقانون الضريبة على الدخل وتعديلاته برقم (91) لسنة 2005، يتم استقطاعها من خلال الخصم من المنبع أو من خلال السداد الضريبي السنوي، بخلاف صعوبة تحديد مقابل الأتعاب لكل عميل بالنسبة للمحامين وكذلك إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني للمتعاملين مع مكاتب المحاسبة من الأفراد وهو ما يعني صعوبة تسعير الخدمة المقدمة.
وتستهدف مصلحة الضرائب بحلول منتصف الشهر المقبل البدء في المرحلة الأخيرة من تطبيقات الفاتورة الإلكترونية على مستوي الجمهورية تمهيدا لتطبيقها الزاميا مع بداية العام المالي القادم.
