البنك المركزي: استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها بمبادرة القطاع الخاص الصناعي.. ونواب: القرار جاء بعد نقل كل المبادرات إلى وزارة المالية.. وأمر إيجابى فى ظل توقف عدد من المصانع عن العمل

• البنك المركزى: التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%
• نائبة: استمرار الأرصدة المتبقية الممولة من البنك المركزى بمبادرة القطاع الخاص الصناعى
• نائب: استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها بمبادرة البنك المركزى سيعطى دفعة للقطاع الخاص

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار البنك المركزي بشأن استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها بمبادرة القطاع الخاص الصناعي، وأكدوا أن هذا القرار سيعطى دفعة للقطاع الخاص، خاصة فى ظل توقف عدد من المصانع عن العمل بسبب ضعف التمويل أو عدم القدرة على السداد والإتاحة.

فى البداية، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي بشأن استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها بمبادرة القطاع الخاص الصناعي، يأتى فى إطار قرار البنك المركزى الأخير بنقل كل المبادرات الخاصة به إلى وزارة المالية، على أن تكون المبادرات من خلال الوزارات المختصة.

وأضافت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأرصدة المتبقية التى يمولها البنك المركزى بمبادرة القطاع الخاص الصناعى، ستستمر ولا يتم إلغاء المبلغ المرصود من جانب البنك المركزى.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي بشأن استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها بمبادرة القطاع الخاص الصناعي، سيعطى دفعة للقطاع الخاص، خاصة فى ظل توقف عدد من المصانع عن العمل بسبب ضعف التمويل أو عدم القدرة على السداد والإتاحة.

وأضاف عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الصناعة جناح مهم من أجنحة نجاح الدولة المصرية بهدف توفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة، مؤكدا أن مجلس النواب سبق وأن أصدر مشروع قانون يعطى القطاع الخاص الحق فى أن يكون شريكا للدولة فى خطة التنمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والتنسيقات الجارية فى هذا الصدد، وذلك بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي - قطاع التعليمات الرقابية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي فى إطار متابعة آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذى يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

القطاع الخاص

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجياً وفقاً لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على امكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح "نجم" أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكداً أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيا وفقاً للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وأوضح "نجم" أنه فى حالة رغبة  العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، فسيتم ذلك وفقا لأسعار السوق السائدة، وأشار إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.