EN
منح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة في إسرائيل زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات خطيرة في الحكومة المرتقبة، تشمل تصاريح البناء في المستوطنات ، وتنظيم البؤر الاستيطانية من خلال مسح الأراضي ، وتصاريح العمل للفلسطينيين.
ووفق الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو زعيم حزب الليكود وسموتريتش، سيشغل الأخير لمدة عامين منصب وزير المالية، لكن ربما كان الدور الأهم الذي حصل عليه في الاتفاق هو دور وزير في وزارة الجيش يكون زعيم "الصهيونية الدينية" من خلاله مسؤولاً عن الإدارة المدنية، التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.
وينوي سموتريتش من خلال هذا الموقع أن يغيرا الطريقة التي تعمل بها الحكومة في المناطق المحتلة باعتبار الإدارة المدنية حسب قوانين الاحتلال هي في الواقع صاحب النفوذ في أراضي الضفة الغربية، التي لم تطبق دولة إسرائيل سيادتها عليها .
ويدور الحديث عن منطقة لم تتم تسوية وضعها بعد، وتتعامل الإدارة المدنية مع كل شاردة وواردة خارج الخط الأخضر كتصاريح البناء وتوسيع المستوطنات ومناقصات المجالس الإقليمية والمحلية، وتوسيع الفصول الدراسية، والبنية التحتية، والنقل، والزراعة، والتراث وتنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية.
وقد عبر قادة المستوطنين عن رضاهم من الصلاحيات التي حصل عليها رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش ، من وزارة الأمن وتوليه المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين التي تديران الاحتلال في الضفة – “الإدارة المدنية” و”منسق أعمال الحكومة”. ومن جانبه وصف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع سابق نقل هذه الصلاحيات لسموتريتش بأنها تعني ضم للضفة الذي يؤدي إلى نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين.
وقال رئيس مجلس مستوطنة “كدوميم”، حنانئيل دورني، إن نقل المسؤولية عن الوحدتين العسكريتين إلى سموتريتش خطوة ممتازة. ويوجد فرق كبير بين وجود هذه الصلاحيات بأيدي نتنياهو وبين نقلها من خلال تشريعات منظمة إلى أيدي سموتريتش .
وفي نفس السياق ستكون للصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لحزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية، وداخل الخط الأخضر. ولكن هذه الصلاحيات قد تكون متفجرة في القدس الشرقية بدءا من المسجد الأقصى مرورا بسلطة الآثار الإسرائيلية التي تتعاون مع الجمعيات الاستيطانية بالمدينة وصولا إلى عمليات الطرد القسري للمواطنين من عقاراتهم وقمع التحركات الاحتجاجية للمقدسيين .
وترى جمعية " عير عاميم " اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس أن اتفاق "الليكود" و"القوة اليهودية" يمنح الأخير "سلطة على بعض القضايا السياسية الأكثر حساسية في القدس الشرقية ، بعد أن صنع رئيس الحزب إيتمار بن غفير محام لنفسه اسما من خلال تمثيل موكلين حوكموا بتهمة الإرهاب وجرائم الكراهية اليهودية ، ولديه العشرات من لوائح الاتهام بالتحريض ، ويتوقع ان يتم توسيع وزارة الأمن الداخلي لتشمل هيئات حكومية إضافية كانت مدرجة سابقا في وزارات أخرى
وهذا يعني أن بن غفير ستكون له سلطة على وحدة تطبيق الأراضي الموجودة حاليا تحت رعاية وزارة المالية وسيتم تحويلها إلى وزارة الأمن القومي . وتعتبر هذه الوحدة الأكثر عدوانية بين مختلف هيئات دولة الاحتلال التي تقوم بهدم المنازل . وتعمل الوحدة ضد البناء الفلسطيني في الأماكن المفتوحة. إحدى هذه المناطق هي منحدرات جبل المشارف حيث عملت المجتمعات الفلسطينية المجاورة في العيسوية والطور لأكثر من عقدين من أجل تعزيز فرص التخطيط الحضري
في الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال نشاطاتها الاستيطانية والتهويدية بتركيز على محافظة ومدينة القدس الشرقية . فقد أعلنت ما تسمى بـاللجنة "الاسرائيلية لتخطيط وإنشاء البنى التحتية الوطنية نيّتها المصادقة على خطة تمديد محطة "قطار اسرائيل" السريع" إلى وسط مدينة القدس المحتلة.ويزعم الاحتلال أنّ هذا التحديث سيؤدي إلى تخفيف الازدحام الحالي، ويسمح للمشاة بالوصول إلى مراكز العمل والمراكز التجارية، والاتصال بخطوط السكك الحديدية والتلفريك المخطط له قرب البلدة القديمة. ويهدف المخطط توصيل مسار مشروع "قطار إسرائيل" إلى قلب القدس المحتلة، وتشغيل 13 قطاراً في الساعة من أنحاء فلسطين المحتلة (من وإلى) القدس بحلول عام 2040؛ لجعل المدينة أقرب وأكثر جذباً للمستوطنين.
