EN 
أحال المستشار أحمد حمزة المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب رجل أعمال بصفته المسئول عن توكيل سيارات شهيرة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب ضريبيا من سداد 156 مليون جنيه .
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة قطع غيار السيارات بعدم تقدمه بالاقرارات الصالحة للتسجيل في المواعيد المحددة، و بصفته مكلفاً ومسجلاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المذكور بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
شهدت مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا بأن فحصها أسفر عن تهرب المتهم من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة قطع غيار السيارات بعدما تقدمه للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة ، وبيعه سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة؛ وذلك استناداً إلى حصر مبيعات المتهم خلال تلك الفترة من مستندات المبيعات المستخرجة
ووسائطها المضبوطه بمقار مزاولة نشاطه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة، وأبان ذلك عن أن مبيعاته خلال الفترة جاوزت حد التسجيل المقرر قانوناً إذ بلغت 156مليون جنيه جنيه إلا أنه تقدم للمصلحة للتسجيل بتاريخ متقدم إلا أنه بمقارنة حجم مبيعاته التي توصلت إليها اللجنة بالتي أدرجها بإقراراته الضريبية المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة المختصة تبين عدم إدراجه كافة مبيعاته.
