بحضور ممثلي وزارات المالية .. النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الضريبية

كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن عقد اجتماع للجنة صباح الثلاثاء بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية وذلك  لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص  بتعديل بعض احكام  قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم  ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الايصاخية .

وأشار سالم ان الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري وعدد اخر من المسؤولين المعنيين. 

وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب قد أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الي لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصاديةوالتشريعية . 

وأكد النائب مصطفي سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات  من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الاجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود،

  واضاف سالم ان اللجنة  ستستمع لجميع الآراء من المعنيين و خاصة مسؤلي البنك المركزي المصري والذي لابد أن يعربوا عن رايهم في هذا التعديل بشكل واضح ومدي تأثيرة وانعكاسة علي سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمة . 

و أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك  هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية ، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية او الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع  تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود  فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك .