EN 
أطلق المستشار عمر مروان وزير العدل، في مداخلة خلال "برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، تصريحات هامة عن قانون الأحوال الشخصية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:
ملامح الأحوال الشخصية التي حازت على إرضاء أطياف المجتمع
مراجعة قانون الأحوال الشخصية حاليا
الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر
مبدأ توثيق الطلاق انتهى
أموال صندوق الأسرة المصرية للأسرة المصرية
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية التي حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع، وجاء نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى وكانت على مستوى حسن الظن واتضح ذلك جلياً من خلال الملاءة العريضة التي أنتجتها وعرضتها على الرئيس السيسي منذ أيام قليلة.
لافتاً إلى أهمية توحيد قوانين الأحوال الشخصية تحت لائحة قانون واحد قائلاً : "أول حاجة ضرورة توحيد الأحوال الشخصية في قانون واحد كانت مبعثرة في ستة قوانين والرئيس وجه بأن تكون صياغتها مبسطة حتى يسهل لغير المتخصص قراءتها ونعمل على ذلك حالي.
الأحكام الموضوعية
وأكد عمر مروان، أن الأحكام الموضوعية لمشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية وضعت بحياد وبأراء علمية بحتة ولم تبنى على تجارب شخصية، مضيفا : ”بنيت على أراء علمية بحتة مافيش راي شخصي أو تجربة شخصية أحكام موضوعية لعلماء أراء مختلفة من علماء اجتماع وفقه إسلامي فهو مشروع قانون للكل وليس لحالة شخصية او لشخص بعينه ".
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون، ويتم مراجعتها قانوناً، ومن جهة الصياغة، شدد الرئيس على أن لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الإجرائية ويتم الان.
وقال عمر مروان، "انه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر، وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع كافة أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والاعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة.
وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، قال الوزير إن "الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء مجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب".
وكشف وزير العدل، أن مبدأ توثيق الطلاق انتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.
وعن صندوق الأسرة المصرية قال: " أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ماتتبهدلش أمام أي حدث طارئ تتعرض و في الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم اختلال أوضاع الأسرة المصرية فمثلاً لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويأخذ من الأب.
وكشف الوزير ، أن الأهم في فكرة " الصندوق " هو توفير التمويل المستدام والا يتعرض لعثرات قائلاً : " التمويل مهم ولازم يكون مستدام ومايتعرضش لأزمات في أوقات معينة مثلاً بنك ناصر الاجتماعي لديه 350 مليون جنيه عجز ولا نريد تكرار ذلك، مؤكداً: "عاوزين مصادر تمويل تنهض بالصندوق".
وحول الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل الصندوق قال الوزير: "المبالغ ستكون زهيدة التي سيدفعها المقبلين على الزواج وسيكون مبلغ صغير جداً لا يشكل عائقا أمام أي مستوى اجتماعي وجار تحديد ذلك المبلغ الان من المختصين عند توثيق الزواج ".
