EN 
قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن موافقة الرئيس على وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى طمأنة المستثمرين والقطاع الخاص المصرى والأجنبي.
مشدد فى بيان صحفى له على أن وثيقة ملكية الدولة تحدد فيها الحكومة بوضوح الحدود التى ستلتزم بها فى ملكيتها للأصول الإنتاجية فى الدولة وعزمها عن التخارج من ملكيتها أى تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وهو ما أكدته الحكومة فى مسودة الوثيقة عن عزمها التخلص تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، على رأسها أنشطة الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، فيما عدا مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج وهو ما أكدته الحكومة «على لسان د مصطفى مدبولى» من طرحها حصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لتوسيع حصة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي من 30 % حاليا إلى نحو 60% خلال السنوات القليلة المقبلة .
وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن وثيقة ملكية الدولة تأتى أيضا استجابة لصناديق التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، لذلك فالوثيقة تهدف الى أن تخرج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، وذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، وهذا معناه أن تتوقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل في مشروعاته ..على أمل أن يفتح ذلك الباب والمجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة.
ودعا «الشهابي» الدولة إلى التنبه واليقظة وتضع من الضوابط واللوائح التنفيذية التى تضمن ضخ الاستثمارات فى القطاعات المختلفة التى ترى النهوض بها مشيراً إلى ضرورة ذلك لأن المستثمرين يهدفون دائما من استثمارتهم فى أى بلد تحقيق الأرباح الكبيرة بصرف النظر إلى جدوى مشروعاتهم للبلد.
