EN 
حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز دور المجتمع المدني والعمل الخيري الخيري فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء 2022 ليكون عاما لـ المجتمع المدني.
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مؤتمر التحالف الوطني لـ العمل الأهلي التنموي، اليوم، والذي أكد فيه على أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لاتستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.
تكثيف جهود العمل الخيري
قال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال عرض نماذج من المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي خلال المؤتمر، في مدينة نصر بالقاهرة، إن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لاتستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية في مصر والكثير منها تحت مظلة التحالف، ونريد أن تنضم باقي الكيانات إليه من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاجتماعية والصحية وغيرها من المجالات، منوها إلى أن جهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واضح في هذا الإطار.
وأعرب الرئيس عن شكره للتحالف، قائلا “أنتم نموذج يحتذي لعدد كبير من المصريين الذين يعملون في إطار المستفيدين من مبادرة التمكين الاقتصادي.. أشكركم بسبب النجاح الذي حققتموه لأنكم أصبحتم مثالا ونموذجا لمن يعملون من أجل تحقيق الأمل ليصبح أمرا واقعا يفرح الجميع ويسعدهم”.
وتابع الرئيس: “أشكركم جميعا وأتمنى لكم التوفيق.. التحية والتقدير لكم على ماتقدموه في كافة مجالات العمل الخيري.. كما نشكر كافة المساهمين في دعم العمل الخيري من داخل مصر وخارجها”.
ودعا الرئيس السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني إلى تكثيف جهودها خلال عام 2023 نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، لافتا إلى أن التحالف قدّم خلال عام 2022 جهودا كبيرة وأن الأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد إلى العام الجاري، ونحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل مواجهة الآثار المترتبة على ذلك بأن يعمل التحالف بهمة وجهد مضاعفين.
ونوه الرئيس السيسي بما أعلنه التحالف من تقديم 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري، داعيا صندوق “تحيا مصر” إلى المساهمة في هذا الإطار بما يرفع هذا المبلغ، وعلى الحكومة أيضا أن تبذل جهدا أكبر في هذا الاتجاه، وقال: “أنا على اتصال معكم واستمع لكافة الكيانات”.
قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
العمل الأهلي التنموي
وأوضح المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.
من جانبه قال خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن المجتمع المدني في مصر يمثل 55 ألف مؤسسة، كما أن المجتمع المدني لأول مرة في التاريخ تتضافر جهوده مع الدولة في القضاء على العشوائيات وتجهيز المنازل كما في أسمرات 1 و 2، وبشاير الخير، والسكن البديل للعشوائيات.
وأضاف حسان لـ"صدى البلد"، أن وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية عملوا على تجهيز وتوفير سكن بديل للعديد من الأشخاص.
وتابع حسان أنه للأسف الدولة هنا تقوم بالكثير من المجهود فهي التي تدعم وتباشر وتضع الخدمات وتضع موازنات كبيرة جدا وبالتالي يؤثر بشكل كبير على المواطن في حين أن المواطن يدفع التبرعات للجمعيات الخيرية والمجتمع المدني، وعلى أرض الواقع هناك 24 منظمة فقط تعاونت مع الدولة في إطار المبادرات الخاصة بها من أصل 55 ألف، لذلك جاءت توجيهات الرئيس السيسي في محلها وتوقيتها الصحيح لأن الدلوة في أمس الاحتياج للمجتمع المدني.
وسبق أن أكد سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر فى مصر مؤخرا أن العام الحالى يشهد خطوات مصرية كبيرة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى حيث أشار إلى القانون الجديد للجمعيات الأهلية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك خلال اللقاء السنوى للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان والذى عقد اليوم السبت مؤكد أن الاتحاد هو أكبر داعم لمنظمات المجتمع المدنى حول العالم لإيمانه بالنهج التصاعدى من القاعدة للقمة لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد الحلول لمشكلات للمواطنين.
كما أشاد بقرار أن يكون هذا العام عاما للمجتمع المدنى فى مصر، مؤكدا دعم الاتحاد لهذا التوجه وحرصه على تعزيز نجاح منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر مستعرضا المبادئ الأساسية التى تقوم عليها شراكة الاتحاد الأوروبى مع مصر فيما يخص منظمات المجتمع المدنى وهى السلام والازدهار والبشر والكوكب والشراكة.
المجتمع المدني في مصر
- تسعى الدولة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقاً لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية
- عقدت العديد من الملتقيات لإعلان إطار عمل الدولة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة ومشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية والرؤية الاجتماعية والاقتصادية
- العمل على فتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية وأهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
- الحكومة المصرية تقدر تماماً حكمة القيادة السياسية في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي الذي لاقى ترحاباً شديداً من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021
- شرعت الحكومة في وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبني بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبي، وقد تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت القباج بمناقشتها مع الحضور.
- العمل على وضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً والكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع السادة المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، وضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج "وعي" ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل الأهلي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
- الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع، لتشارك في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.
- الحوار الذي تم حول قانون العمل الأهلي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، الذي يضم كافة الأطراف في المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.
- المحفظة التنموية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتي ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدني بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.
- أكد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دور منظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في برامج التنمية في مختلف القطاعات، قائلا: "تتعاون مصر والاتحاد الأوروبي عي نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدني شريك مهم في هدفنا المشترك والمتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة. إن المجتمع المدني هو فاعل أساسي في المجتمع الديمقراطي".
- تعزيز أليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية، كما تحقق هذه الرؤية دعم الجمعيات الأهلية القاعدية المتوسطة والصغيرة في الأماكن الأكثر إحتياجاً بما يضمن عدالة مشاركة منظمات المجتمع المدني وجودة أدائها في القطاعات التنموية المتكاملة.
