الاستثمار في تصنيع الأجهزة الطبية يحقق الاكتفاء الذاتي.. نواب: يوفر عملة صعبة ويزيد حجم الإنتاج ويقلل الاستيراد

صحة النواب: تعاون مصر مع الدول المختلفة في تصنيع الاجهزة الطبية يضمن زيادة التصدير

برلمانية: الدولة تسعي لتوفير الاجهزة الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

عضو صحة البرلمان: مصر تمتلك 3 آلاف موقع للسياحة العلاجية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب،  بتوجه وزارة الصحة بـقيادة الوزير خالد عبد الغفار لوضع الوزارة قطاع السياحة العلاجية علي راس أولويات الاستثمار والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع البلدان العربية فضلا عن وضع ملف السياحة العلاجية علي راس أولويات الاستثمار.

في البداية، أيدت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجه وزارة الصحة بقيادة الوزير خالد عبد الغفار بأهمية الاستثمار بمجال تصنيع الأجهزة الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 مصر تنتج دواء منذ عام 1938

وقالت إيناس عبد الحليم ” لـ"صدي البلد"، إن مصر تنتج دواء منذ عام 1938 وعلى الرغم من ذلك إجمالي إيرادات تصدير الدواء المصري لا يتخطى المليار دولار، مشيرة إلى أن الأردن بدأ في إنتاج الدواء بعد مصر بسنوات وتصدر حاليا بـ 12 مليار دولار، وتعاون مصر وروسيا خلال الآونة الأخيرة في عملية تصنيع الادوية والأجهزة الطبية يضمن زيادة التصدير والإنتاج.

وأكدت النائبة أن الدولة بدأت في علاج أزمات صناعة الدواء وهو ما ظهر في عودة عدد من المصانع للعمل إلى جانب إنشاء مصانع جديدة كمصنع مشتقات البلازما الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإنتاج 19 نوعا من أدوية الأورام التي كان يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب بداية تصدير الدواء المصري للدول الأفريقية، وسن عدد من التشريعات الخاصة بصناعة الدواء ومنها قانون هيئة تصنيع الدواء والشراء الموحد.

وتقدمت عضو صحة النواب، بعدد من المقترحات لدعم صناعة وتصدير الدواء المصري منها ضرورة زيادة سعر الدواء الذي يتم تصديره للخارج، إعفاء المادة الفعالة من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن بيع الدواء في علب صغيرة بحسب كمية الاستخدام سواء أسبوع أو اثنين أو شهر كما يوجد بالخارج وذلك لعدم إهدار الدواء إلى جانب مراعاة شروط التخزين الصحيحة للأدوية بالصيدليات والمستشفيات.

ومن جانبها، اكدت ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية استعداد مصر للتعاون مع البلدان العربية للتنسيق بالاستثمار بمجال تصنيع الأجهزة الطبية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد تصريحات وزير الصحة.

توفير الأجهزة التعويضية من أطراف صناعية

وأكدت “سعيد” لـ صدى البلد"، أن المنظومة الصحية كانت لديها مشكلة في جزئية توفير الأجهزة التعويضية من أطراف صناعية وكراسي متحركة وغيرها وذلك بالآونة الأخيرة ولكن سرعان ما أقدمت هيئة الشراء الموحد على حلها وذلك عن طريق التعاقد مع 7 شركات عالمية من أجل توفيرها، وتوجيه الرئيس السيسي اليوم يؤكد انتهاء الازمة بشكل كامل.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تقديم كافة الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية والتميز هو أهم الأهداف التي تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها بالنسبة لتطوير قطاع الصحة، معقبة " نسعى دائما لرصد المشكلات القائمة ومعالجتها بشكل سريع وفعال".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن خطوة التعاقد مع 7 شركات عالمية خلال الآونة الأخيرة يخلق جوا تنافسيا من ناحية تقديم أجود الأنواع من الأجهزة وبأسعار متفاوتة ما يمكننا من توفير مخزون كاف من مختلف المستلزمات الطبية وعلي رأسها الأجهزة التعويضية سواء للعلاج على نفقة الدولة أو بدون.

وعن توطين صناعة مشتقات البلازما، أكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق الاعتماد الذاتي في التصنيع مما يمنحنا حرية القرار السياسي، لافتة إلي أن توفير البلازما يأتي ضمن متطلبات الجائحة.

وفي السياق ذاته، أيدت سهام مصطفى كمال عضو مجلس النواب، توجه وزارة الصحة بـقيادة الوزير خالد عبد الغفار لوضع الوزارة قطاع السياحة العلاجية علي راس اولويات الاستثمار والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع البلدان العربية.

 المقومات السياحية

وقالت “مصطفي” لـ"صدي البلد"، إن مصر تمتلك أكثر من 3000 مكان يمكن استغلالها في السياحة العلاجية؛ فالقاهرة تمتلك مناطق سياحية التي تتمتع بميزة السياحة العلاجية مثل عين البصرة والعين السخنة والغردقة والفيوم وأسوان وسيناء وغيرها من المناطق المتميزة التي يمكن استغلالها في الترويج للسياحة العلاجية الطبيعية بخلاف المقومات السياحية الأخرى من اثار ومعابد وغير ذلك.

وشددت على ضرورة إنشاء قرية سياحية للمتقاعدين وكبار السن الذين لا يستطيعون السير من السائحين حول العالم حتي تكون بمثابة مكان مخصص لهم به جميع الوسائل الترفيهية المخصصة لحالتهم مما يجعل العديد منهم في حالة سعادة وتكرار الزيادة لمصر مرارت ومرات.

ويشار الي أن  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،أكد أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وبارزًا بملف التحول الرقمي وحوكمة خدمات الرعاية الصحة، الأمر الذي يحقق العدالة في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، وتحقيق تغطية صحية شاملة لكافة فئات المجتمع، موضحًا أن عمليات التحول الرقمي، تُعد بمثابة القوة الرئيسية لأي مجتمع يسعى لتطوير خدماته الصحية.

جاءت كلمة وزير الصحة والسكان، أمس خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لتطوير الرعاية الصحية (أهداف مصر) 2023 تحت شعار «الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام»، وبحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، و فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والبروفيسيور توفيق خوجه أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية، بهدف تبادل الرؤى والأفكار وبلورتها في أطر تنفيذية تستهدف تعزيز النظم الصحية، ودعم عمليات التحول الرقمي بكافة البلدان العربية، بما يخدم جميع مواطنيها .

وبدأت فعاليات المؤتمر، بتكريم الوزير من قبل فادي علامة رئيس اتحاد المستشفيات العربية، بجائزة القائد المتميز في تطوير قطاع الرعاية الصحية، متمنيًا له دوام التوفيق وتقديم الاسهامات المميزة، وتحقيق الإنجازات الواعدة بالقطاع الصحي.

وأشار الوزير، إلى أن مؤتمر «أهداف مصر» سيثري بفعالياته وأنشطته دعم مسيرة العمل الصحي المصري والعربي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية متطورة لتحقيق المزيد من النجاحات بعمليات التحول الرقمي، أهمها التعاون والتنسيق بين البلدان العربية بملف التدريب الطبي، بوضع خطة لتدريب فرق الأطباء، بالإضافة إلى تذليل التحديات التي قد تواجه النظم الصحية بالدول العربية، ومنها سدّ العجز بين الكوادر البشرية للفرق الطبية بكافة التخصصات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه ضمان تيسير حصول كل مواطن على حقه الصحي، كما أكد على أهمية تدريب العناصر البشرية القائمة على تنفيذ عمليات التحول الصحي الرقمي.

 الاستثمار بالمجال الصحي يُعد أحد أهم المحددات الأساسية 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن الاستثمار بالمجال الصحي يُعد أحد أهم المحددات الأساسية لعملية التطوير الصحي، وذلك بالتعاون مع الدول العربية ودفعهم للاستثمار المباشر سواء بمجال المستشفيات الحكومية أو الخاصة، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان، تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمارات الخارجية وتوجيهها إلى القطاعين الحكومي والخاص بمصر، مشيرًا إلى دورها في فتح آفاق للتعاون مع الشركات والجهات المنوطة للاستثمار الصحي، بما يخدم رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتابع، أن الوزير خلال كلمته أكد أن الوزارة تضع على رأس أولويتها الاستثمار بقطاع السياحة العلاجية والذي يُعد بمثابة أهمية عاجلة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بجميع البلدان العربية، مستعرضًا التجربة الرائدة للدولة المصرية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يجرى  تطبيقه بمحافظات (بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وجنوب سيناء) ويضم كافة فئات المجتمع المصري بشكل عادلٍ ومتساويٍ، وذلك أيضا  بالتوازي مع عدة مشروعات تنموية اخري تهدف الي توفير الرعاية الصحية تتبناها القيادة السياسية المصرية، مثل مبادرة حياة كريمة و مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة) والتي تندرج تحتها عدد كبير من مبادرات الصحة العامة التي تسعى لتغطية الفئات الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض السارية وغير السارية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، استعرض جهود الدولة المصرية ونجاحها بملف التصنيع الدوائي، منوهًا إلى استعداد مصر للتعاون مع البلدان العربية للتنسيق بالاستثمار بمجال تصنيع الأجهزة الطبية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أهمية التشارك بين كافة الجهات المنوطة بالاستثمار وتبادل الخبرات بهذا الملف ووضع رؤية مستقبلية لنجاح هذا الملف الاستثماري.

ومن جانبها أشادت السيدة أليس بويز المدير التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، بجهود الدولة المصرية للإرتقاء بالقطاع الصحي، ودورها في تطوير ملف الرعاية الصحية، وتوفير تغطية صحية شاملة، مؤكدة أن مصر، من أوائل الدول المتقدمة بالملف الصحي، تعد منطقة جذب للاستثمار بالمجال الصحي، مشيرة إلى أنه من فخر البلدان العربية التعاون مع الدولة المصرية لإنجاح النظم الصحية وتطويرها وفقًا لخطط ورؤية مستقبلية واضحة ومحددة، كما دعت خلال المؤتمر، كافة الدول العربية بما تشمله من قطاعات وهيئات وشركات خاصة والجهات المعنية الأخرى للتشارك بمجال الاستثمار الصحي، وعلى رأسها ملف السياحة العلاجية، بهدف تحقيق التكامل الصحي والأمن الصحي بالوطن العربي .