برلماني يطالب الحكومة بتحديد أسعار الحديد والأسمنت لتجنب الركود فى صناعة البناء

حذر النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ من الارتفاع الجنوني فى أسعار حديد التسليح والأسمنت مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل الى 30 ألف جنيه وهذا السعر مغالى فيه.

وأوضح أن هذه الامور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن البعض من التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.

وطالب " سلطان " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة سرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية في السوق العام لأن أسعار مواد البناء تختلف وكل منطقة ولها سعر في مصر وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع وحدثت عدة زيادات في الشركات.

وأشار الى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل في بعض المناطق 28 ألف ووصل سعر الحديد خلال الايان الماضية لـ 30 ألف جنيه وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.

كما طالب النائب صالح سلطان الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت ايضاً فالسعر المتداول الآن في السوق 1800جنيه للمستهلك ويصل احياناً إلى 1900 جنيه.

وأشار الى أن اسعار أسعار الأسمنت في المصانع تختلف ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع اخرى حددت 1860 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤكد أن هناك عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على اسعار الحديد والاسمنت.

وطالب النائب صالح سلطان، الحكومة بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت خاصة أنه لا يوجد أى مبرر للارتفاع فى أسعارهما مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد اسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة والزام جميع شركات صناعة الحديد والاسمنت والتجار بهذه الاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لأن الاستمرار فى ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى الى ارتفاعات كبيرة فى اسعار الوحدات السكنية.

وقال النائب صالح سلطان إن الركود فى صناعة التشييد والبناء سيؤدى الى وقف جميع المهن التى تعمل داخل هذا القطاع والتى تصل لأكثر من 90 مهنة مرتبطة بصناعة التشييد والبناء مؤكداً ذلك الامر سيؤدى الى ارتفاع حدة البطالة.