EN 
عقد مركز إعلام مطروح لقاء موسعا حول المزايا التأمينية و حقوق المواطنة وذلك بجمعية الصداقة المصري
حيث صرح محمود الفيل مفتش بالتأمينات الاجتماعية بمطروح "بأن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى تم إقراره عام2019 جاء ليحافظ على حقوق المواطنين من أصحاب المعاشات لكى تتناسب مع الأوضاع الاقتصاية العالمية بما يحقق قدر من المساواه وتكافؤ الفرص الذى أقرته الدولة المصرية فى دستور عام 2014".
وأشار الفيل إلى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كانت حريصة على إعداد تشريع واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ليشمل على مزايا التى تضمنها قةانين لتأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى جاءت بعد تطبيق هذة التشريعات والقوانين وتحديثها أولاً بأول فى ضوء أى متغيرات تطرأ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى داخل الدولة وعن أهم المزايا التأمينية الجديدة.
وأشار الفيل أن من أهم هذة المزايا استحداث نظام المعاش الإضافى وأعفاء العمالة غير المنتظمة من حصص صاحب العمل حيث يتحمل نظام التأمين الاجتماعى تلك الحصص بدلًا منهم وذلك تشجيعًا لأنخراط هذة الفئات فى منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك أدارة صندوق موحد لنظام المعاشات فى مصر وفض اى اشتباكات مالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار بشكل جذرى ونهائي.
واضافت أن المزايا التأمينية الجديدة تشمل تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعى وتحسين وزيادة قيمة المعاشات.حول فائدة تسديد اشتراكات المواطنين فى نظم المعاشات .
وأوضح أن ما يؤديه المؤمن عليه من اشتراكات سوف يعود عليه بمزايا تأمينية عديدة بل في بعض الأحيان يزيد ما يقدمه نظم المعاشات من مزايا تأمينية لبعض الفئات أكثر من قيمة ما يشترك به المواطن وهذا الأختلاف يمكن نظم التأمينات من أن يكون قادر على تغطية جميع المخاطر كما وأن هذة الآلية تحقق العدالة الاجتماعية خاصة للفئات محدودة الدخل وتقليل الفوارق بين قيمة لمعاشات.
وأكد الفيل على ضرورة التفريق بين معاش التأمين الاجتماعى وهو المعاش المستحق عن تسديد اشتراكات محددة كما ذكرنا ومعاش الضمان الاجتماعى والذى يتم منحه للأسر الفقيرة طبقًا للضوابط المنصوص عليها بموجب القانون والذى لايجوز الجمع بينه وبين معاش التأمين الاجتماعى.
وعن مصادر صناديق التأمينات والمعاشات تحدث الفيل بأن أهم هذه المصادر هو الاشتراكات التأمينية والقوائد المستحقة عليها وآيه أرباح ناتجه عن استثمار هذة الأموال إلى جانب ما تخصصة الحكومة سنويًا لدعم تلك الصناديق من الموازنة العامة للدولة.
