خطة مصرية لإنعاش سوق السياحة المحلي|ماذا قال الوزير أمام غرفة التجارة الأمريكية

تبذل الحكومة المصرية متمثلة في وزارة السياحة والآثار جهودا كبيرة من أجل إنعاش سوق السياحة داخل مصر وجذب أكبر عدد من السائحين خاصة في المواسم التي تنشط فيها حركة السياحة إلى المنتجعات المصرية وتحديدا في فصل الشتاء.

جهود الحكومة للنهوض بالسياحة 

تمثل السياحة مصدر هاما من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، ولذلك تعمل الدولة المصرية جاهدة من اجل تذليل كافة العقبات أمام الوفود القامة الي مصر للاستمتاع بجوها ومتملكه من آثار ومناطق سياحية.

وأكد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، أن الوزارة تعمل على النهوض بقطاع السياحة وزيادة عدد السائحين القادمين لمصر الى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية سيتم تحقيقها من خلال خطة شاملة تقوم على عدة محاور، من بينها زيادة سعة مقاعد الطيران بمقدار 3 أضعاف، وزيادة الاستثمارات في اقامة الفنادق، وإعادة تصميم وتحسين برامج الإنفاق العام على خطط الترويج والتسويق، والتحول الرقمي في منح التأشيرات، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية.

وزير الصحة: مصر لديها مقومات السياحة العلاجية 

وزير السياحة والآثار: إلغاء التعاملات الورقية واستبدالها بأخرى إلكترونية مؤمنة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر برئاسة طارق توفيق، وبحضور عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد كبير من أعضاء الغرفة وخبراء السياحة.

وقال الوزير، أنه بعد سنوات من تراجع الاستثمارات في قطاع السياحة يظهر طلب مؤكد من جانب المستثمرين للاستثمار في إقامة الفنادق، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية يزيد حجمها عن 30 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس أو السبع القادمة.

وأضاف أن السعة الفندقية الحالية المطلوبة لتحقيق هدف الوزارة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح يتطلب زيادة السعة الفندقية من 2013 ألف غرفة حاليا الى 502 غرفة عام 2028.

وتابع أنه في إطار التحول الرقمي لأعمال الوزارة، فإن أكثر من 78 جنسية يمكنها حاليا التقدم بطلب الحصول على التأشيرة المصرية من خلال البوابة الالكترونية، يضاف إلى ذلك رقمنه الحصول على التذاكر في المزارات السياحية والمتاحف المختلفة.

تسهيلات لإنعاش سوق السياحة 

وأكد الوزير أن النهوض بالقطاع السياحي وزيادة عدد السائحين وسهولة دخولهم واقامتهم في مصر، لا يتعلق فقط بوزارة السياحة، وإنما يتطلب التنسيق مع عدد من الوزارات الأخرى مثل الداخلية والإسكان والصحة والتنمية المحلية وغيرها.

ويحظى قطاع السياحة في مصر بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، إذ يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

فوزارة السياحة والآثار بالفعل قدمت العديد من التسهيلات لإنعاش  السوق السياحي في مصر وكان آخرها منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول سارية، لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة شنجن.

هذا إلى جانب منح رعايا دول (جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان) والقادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول، مع إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (E - visa).

وتتضمن تيسيرات الدخول أيضاً، منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة، وسانت كاترين) وهي تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً، والتي يُسمح بموجبها بالوجود في شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين لرعايا 6 دول هي (تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر) بشرط تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية.

هذا بجانب مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران حتى 30 أبريل 2023، وأيضا العمل على انتعاش وجذب السياح قامت وزارة السياحة والآثار بتخفيضات على أسعار الإقامة.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.