الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إصابة 6 أشخاص أمام بوابة جامعة الزقازيق وإخلاء سبيل أستاذة بكلية التربية الرياضية

صدى البلد

قررت نيابة قسم ثان الزقازيق، إخلاء سبيل استاذة جامعية بجامعة الزقازيق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، وذلك عقب قيامها بإصابة 6 اشخاص امام بوابة الجامعة أثناء خروجها بسيارتها نتيجة اختلال عجلة القيادة.

كانت جامعة الزقازيق أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه أنه أثناء خروج الدكتورة شيماء محمد عبد المقصود المدرس بقسم العلوم التربوية والإجتماعية بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعة في الثالثة عصر أمس بعد امتحانات الفترة الثانية، حدث خلل في عجلة القيادة بسيارتها الخاصة مع اختلال في توازنها مما أدى إلى عدم قدرتها على السيطرة على فرامل السيارة التي كانت تسير بسرعة بطيئة أثناء خروجها من البوابة الرئيسية للجامعة، مما أدى إلى الاصطدام بمحمد دسوقي السيد فرج أحد أفراد أمن البوابة وخمس طالبات هن: ندى أشرف محمد محمد وأماني عبد الحكيم إبراهيم العيداروسي ومنار خالد عبد العزيز بالفرقة الرابعة قسم الجغرافيا بكلية الآداب، وأروى محمد محمد عسل بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنات، وإيمان مصطفى السيد بركات بتجارة الأزهر.

وأضافت الجامعة في بيانها، إنه فور علم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة بالواقعة أصدر تعليماته بسرعة نقلهم إلى المستشفى الجامعي، وانتقل على الفور لزيارتهم والإطمئنان علي حالاتهم  بالمستشفى، وشدد على تقديم الخدمات الطبية المطلوبة لهم، كما قام القائمان بأعمال عميدي كلية الآداب والتربية الرياضية بنات بزيارة الطالبات وتعهدن بعمل لجان خاصة لهن لاستكمال امتحاناتهم إن استدعى الأمر بقائهن بالمستشفي.

وكلف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات بفحص الحالات التي ثبت أن جميعها مستقرة ولا توجد سوي بعض الكدمات والسحجات باستثناء فرد الأمن الذي يشتبه بحدوث إرتجاج في المخ مما يستدعي بقاؤه في المستشفى لفترة تتراوح ما بين من 24 إلى 48 ساعة تحت الملاحظة، علما بأن حالته الآن مستقرة وتتحسن، وأضاف أنه سيتم فحص حالات الطالبات للمرة الثانية اليوم بواسطة أعضاء هيئة التدريس في التخصصات تمهيدا لخروجهم من المستشفى.

ولأن الواقعة حدثت خارج الحرم الجامعي، فتم تحرير محضر برقم ٧٤٨ جنح بقسم ثاني الزقازيق وعرض الأمر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.