EN
يستهدف قانون تنظيم المخلفات تحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
و حدد القانون فى لائحته التنفيذية ، التدابير اللازم اتخاذها من جانب مولد المخلفات الزراعية (نباتية كانت أو حيوانية) أو لحائزها لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأمـاكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفى مقدمتها أنه لا يجوز تـرك المتبقيـات الزراعيـة المتخلفـة عـن المحـصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها، وأن تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة فى الأماكن التـى تحـددها أو توافـق عليهـا الجهـات الإداريـة المختصة او مديريات الزراعة.
و فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعيـة النباتيـة أو الحيوانيـة بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مـديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
وطبقا للقانون ، لابد من ضرورة اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية منها اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .
