القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات والاجتماعات والأنشطة والتوجهات التي تنفذها الوزارة ، وذلك خلال الفترة من 28 يناير  إلي 2 فبراير الجاري، منها  لقاء وزير القوي العاملة حسن شحاتة، مع وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين نصيبي ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين والعديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل.

كما التقي "شحاتة" ، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث آليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.

وامتدت اللقاءات لتشمل لقاء وفد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي ،لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه.

كما التقى الوزير، سفير جمهورية الفلبين في القاهرة عز الدين تاجو، حيث أكد "شحاتة" دور القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة، واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان،  عن تحويل القائمة الـ  111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عاملا مصريا لدى  مؤسسة الضمان غادروا عمان نهائيا.

وفيما يلي تفاصيل الحصاد:
خلال لقائه مع وزير التشغيل والتكوين  المهني، نصر الدين نصيبي، بمكتبة بديوان عام الوزارة ، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق ،وبخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفني، والتوسع في التدريب والتأهيل  للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأضاف أن هناك ملفات عديدة تضعها الوزارة ضمن أولوياتها لاسيما دمج وتأهيل ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والعديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل، حيث أثنى المسؤول التونسي بخطط وزارة القوى العاملة المصرية، وتقديم خدمات أفضل للعمالة المصرية في الداخل والخارج ،كما أشاد باستراتيجية الوزارة في حصر أعداد ذوي الهمم تمهيدا لدمجها في سوق العمل .

في مستهل اللقاء رحب "شحاتة" بنظيره التونسي، مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمناً التعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات، منوهاً إلى أهمية التكاتف العربي في المحافل والمواقف الدولية فيما يخص الدولتين.

 ومن جانبه قدم الوزير التونسي الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة علي حسن الاستقبال، مؤكداً طيب العلاقات المصرية التونسية ، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

 
وفي لقائه مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك ، بحث وزير القوى العاملة، عددا من الملفات المشتركة، وآليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.

واستهل وزير السياحة، بالترحيب بوزير القوى العاملة ، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الوزارتين وخاصة للحفاظ على مصالح العاملين في قطاع السياحة في مصر.وخلال الاجتماع.

 أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصري للغرف السياحية، فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية في مصر وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والحرص المستمر على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، وتنظيم نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع، وتطبيق القوانين المختصة بهذا الملف.

كما تم التأكيد على حرصهما على التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار في تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل توفير مناخ سياحي يليق بمكانة وريادة الدولة المصرية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

كذلك التركيز على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة من مراكز تدريب على مستوى 27 محافظة ، وكذلك التعاون لتأهيل وتدريب العمالة الموجودة في هذا القطاع الحيوي لضمان جاهزيتها الدائمة.

واتفق الوزيران على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المشتركة من أجل مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك منها السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتدريب والتوعية والتشريعات، والتأكيد على الاستمرار في تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص من خلال مؤسسات العمل المدني التي تمثلهم في أي جهود تتعلق بوضع السياسات العامة أو الضوابط المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن،وكذلك التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، عند قيامهم بدورهم الرقابي على قطاع السياحة في مصر وفقاً للقانون.

وامتدت اللقاءات لتشمل وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي ، حيث بحث وزير القوي العاملة معه سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم.

وتم خلال اللقاء التنسيق مع الجانب السعودي بشأن الإستعداد لإطلاق برنامج للفحص والإعتماد المهني ، لضخ عمالة مصرية مدربة وماهرة، في سوق العمل السعودي، وإعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج،وطُرق تطبيقه.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه،عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة  تابعة للوزارة، حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول: يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم الى المملكة، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة.

والثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة.
والفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية متخصصة تندرج تحت 23 عائلة مهنية.

كما التقي وزير القوي العاملة ، عز الدين تاجو سفير الفلبين بالقاهرة ، حيث أكد "شحاتة" استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، فيما يخص ملفات العمل المشتركة.
وأكد دور القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل .

 وأشار الوزير إلي أن الوزارة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت،و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات ، وتقدم التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، وجاهزة لاستقبال المتدربين بالمجان فى  المحافظات .

 أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار أكثر من سنة ، كما تتعاون الوزارة مع كافة الشركاء  لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم للعمل بها داخل مصر وخارجها.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها طرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى والتشغيل وصياغة مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات ،والاستفادة من الجهود التي يقدمها الجانبين .
من جانبه قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة.
وأشار إلي أنه هناك ما يقرب من  3 آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، وقامت السفارة بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود 251 طالبا في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن أخرى.

 وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن. 

كما التقى حسن شحاته ، بديوان عام الوزارة ، وفدا من مُجمع عمال مصر برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة، بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب.

وتم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والمجمع، فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة.

وأكد الوزير مساندة الوزارة لكافة الجهود التى تخدم الشباب في القطاع الصناعي والاستثماري ومساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي لتوفير وتدريب العمالة وذلك بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.

وقال المهندس هيثم حسين إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة في استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر في السوق المحلي والسوق الدولي.

كما تم الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصري وتعطي نتائج سريعة وكذلك أهمية إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم.

كما التقى الوزير، وفدا من إدارة شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.
وأكد وزير القوى العاملة جاهزية الوزارة في تقديم كافة أشكال التعاون مع إدارة شركة القناة للسكر بالمنيا باعتبارها أكبر شركة في إنتاج السكر الأبيض في الشرق الأوسط وأفريقيا ،على ان يشمل التعاون مجالي التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية ، فضلا عن رعاية العمالة الزراعية وإمكانية ضمها لمنظومة التأمينات الإجتماعية.

ووجه الوزير الإدارات المختصة بالوزارة بصياغة بروتوكول تعاون يشمل ما جرى الاتفاق عليه في الإجتماع ،خاصة مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التابع للوزارة ،موضحا أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على إستعداد كامل لتدريب وتأهيل العمالة في المنيا على المهن التي تحتاجها الشركة.

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة  لتطوير المناهج بها، والبحث عن الآليات المناسبة لإدماج العمالة المتعاقدة والموردة للشركة تحت مظلة العمالة غير المنتظمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم وعددهم أكثر من 15 الف عامل متعاقد ومورد.

من جانبه قدم الدكتور كامل عبدالله الشكر والتقدير للوزير على هذا اللقاء، مثمناً دور الوزارة في التعاون مع شركات القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل، مستعرضاً أهم المحاور التي تتطلع الشركة  للتعاون مع الوزارة ومنها السلامة والصحة المهنية، وتنظيم عقد ندوات توعية بهذا الشأن، والتدريب المهني ، وشمول فئة المزارعين بالشركة سواء العاملين أو الموردين تحت مظلة رعاية وحماية الدولة .

وقد شمل حصاد الاسبوع، قيام وزارة القوي العاملة بتجديد تنبيهها على المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة.
وقالت الوزارة :إنه قد تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية إستمرار المواقع والصفحات الوهمية ،في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان الوزارة بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة ، وتَدعِي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب إرتفاع سعر الدولار،وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم،والحصول على رسوم نظير تسهيل إستلام تلك "المنحة الوهمية " .

كما يواصل بعض الأشخاص إرسال رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم ،وهو ما دفع الوزارة إلى تجديد تنبيهها للمواطنين بعدم الإستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية ،كما تنفي ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار.
وقالت : إن  كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :www.manpower.gov.eg ، أوصفحة الوزارة على موقع «فيس بوك": https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة،كما تؤكد أن أبوابها، ومديرياتها بالمحافظات ،مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين .
 
وفي إطار حرصها على متابعة وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج أعلنت وزارة القوى العاملة ،أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا ،أكد على صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي ،بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة.

وقال تقرير المكتب العمالي الذي تلقاه الوزير ،أن جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر ،لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر .

وأوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا،أن المكتب يتابع هذا المرسوم ،ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية للحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة،مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني ،و بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال،وان عملية التقديم سوف تبدأ من 27 مارس المقبل .
وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال،مضيفا ان مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الان البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المعنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم .

وقال التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا - بحسب المرسوم- نحو 82705  أجنبيا، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها 38705  تصريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، و 44000 تصريح للعمل الموسمي ،وأن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805  تصاريح من الحصة الإجمالية . وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن،وأن الحصة المقررة للعمل الحر العاملين لحسابهم الخاص تصل إلى 900 تصريح، منها  370   تصريحا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا.

 و 30  تصريحا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، و500  تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا.

وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة،وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي  يصل إلى 44000  تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها  خلال شهر فبراير 2023  الجاري.

جاءت هذه الفرص من خلال  نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة.
وقالت الوزارة أن فرص العمل متوفرة في  في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ،والقليوبية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية ، والوادي الجديد.

وتشمل التخصصات المطلوبة، مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء،ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفني سلامة وصحة مهنية ، وعمال إنتاج ، وصيدلى ، وكيميائى ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين ، ومدرسين ، وممرضين ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى .
كما شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة  ، على مهن أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وفي نشاط مع منظمة العمل الدولية ،وجه وزير القوى العاملة  اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ  أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه  الظاهرة الأمر الذي سيسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون  للقضاء علي ظاهرة أسوأ  أشكال  عمل الأطفال بشكل جذري.

.جاء ذلك خلال كلمة الوزير ، التي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ،خلال الاجتماع  الخامس للجنة التوجيهية  والتى شاركت فيه وزارة القوى العاملة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، في إطار مشروع " الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" " ACCEL Africa "، بحضور أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة ، وأعضاء اللجنة التوجيهية ، وذلك لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد" (نشاط تشاركي) وأولويات العمل في الفترة القادمة. 

كما أعلنت وزارة القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ  111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

تلقى  الوزير تقريرا بذلك من الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات ، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع  البيان.

وعلي جانب آخر أعلنت وزارة القوى العاملة عن استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات -التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها ،تمهيدأ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت ،ونسبة تعيين ذوي الهمم بها ،والنسبة المطلوب تعيينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت،ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.

ووجه وزير القوى العاملة ،في اجتماع بديوان عام الوزارة  ،مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من عدد المنشآت ،ونسب ذوي الهمم المعينين بها ،وباقي الإعداد  المطلوب تعيينها .
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس السيسى الأولوية في الاهتمام، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.

وكان الوزير قد تسلم الاسبوع الماضي ،من مديري المديريات بالمحافظات ،حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت ،وعدد العمالة بها ،ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وتحديد النِسب المتبقية ،تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والعدد المطلوب تعيينه طبقا للقانون رقم 10  لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.
كما ناقش الوزير التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر و الارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوي الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقي المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة.

وأكد أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن ذوي الهمم دائما في قلب القوى العاملة ومحل متابعة، حصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عاملا من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ، فى إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،ودمج ذوى الإعاقة  وتأهيلهم لسوق العمل .
 كما أكد الوزير ان خطة الوزارة في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور وهي الحصر والتدريب والتشغيل،موضحاً أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد،مشيراً إلى أن  توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشأت وتحديد نسب ذوي الهمم بها ،لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر،وإنما في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل ،وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع الإعاقة.

جاء ذلك خلال ترأس  حسن شحاتة ،الاجتماع الثانى للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة،والمنعقد بديوان عام الوزارة ، وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية.
وذلك بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم الفني، والتعليم والبحث العلمي ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، "، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأكد الوزير خلال اللقاء ، أن الوزارة بدأت نهجاً جديداً فى حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذاً لنسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، من خلال مديريات القوى العاملة ، وعلى التوازى مع تلك العملية نعمل على تشغيل ذوي الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية فى المنشآت التى تحتاج لاستكمال النسب بها .

وأشار إلى اهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة فى تنفيذ برامج تدريبية لذوي الهمم من الإعاقات المختلفة على المهن التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتلاءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم فى سوق العمل .
ونظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك على مدار يومين ، فضلا عن تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية للسيدات العاملات بديوان عام الوزارة تزامنا مع تنفيذ الندوة .
وذلك في إطار خطة عمل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2022-2023، وتحديداً محور رفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بدواوين الوزارات .

وأوضحت الوزارة ، أن ذلك يأتي ذلك  في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية ، وذلك من خلال العمل على عدة محاور منها محور التمكين الاقتصادي ، ومحور التدخل الخدمى "خدمات الصحة الإنجابية " ، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى ، ومحور التحول الرقمي والمتابعة والتقييم ، مع توفير إطار داعم لتنفيذ تلك المحاور من خلال تدخلات تشريعية .