EN 
الفيومي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم الإفراج عن البضائع بالموانئ
غرفة الغربية: الرخصة الذهبية طمأنة للقطاع الخاص بأن الدولة حريصة على مساندته
يشهد الاقتصاد المصري حراكا بعد اجراءات الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للتيسير علي المستثمرين للتوسع في مشروعاتهم من خلال التشجيع علي منح الرخص الصناعية الذهبية لهم لاستئناف مشروعاتهم و الإسراع باستغلال المزايا التي يتم توفيرها لبدء العمل والانتاج وهو ما انعكس علي ارتفاع معدلات الاحتياطي النقدي لمصر خلال الشهر الماضي والتي قفزت بمعدل 222 مليون دولار.
وأشاد الخبراء ورجال الأعمال بتلك الاجراءات والتي اعتبروها انعكاسا لحرص الدول علي اتخاذ خطوات حقيقية وفعلية لتشجيع الاستثمار وبيئة الاعمال في ظل التوقيت الذي يشهد ركودا اقتصاديا علي المستوي الإقليمي والعالمي.
وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن استمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.
وأضاف، الفيومي، تعليقا على الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إلى أنه رغم استمرار مصر في الإفراج عن الكثير من البضائع المحتجزة في الموانئ خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي.
كان الاحتياطي النقدي لمصر انخفض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس 2022، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر 2022.
قامت الحكومة بعمل عدد من التيسيرات على القطاع الصناعي، أبرزها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات.
وقال الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيادة السياسية تعي تماما أن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقية، لهذا قامت بالتفكير خارج الصندوق لجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، وهو ضمن خطة الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، لهذا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك (تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له)، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وهي رسالة طمأنة إلى القطاع الخاص بأن الدولة حريصة على دعمه ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأوضح الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية وهي (الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة) وكلها مشروعات حيوية وتمس الاقتصاد المصري بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.
وقال الكموني، إن من أهم فوائد قرار الحكومة بمنح الرخصة الذهبية، تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، كما أن الحكومة عملت على تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية، وكذلك تسهيل طريقة استخدامها وتفعيلها، والتي يتم إصدارها في صورة "كارت ذكي" بخاصية "كيو آر كود"، وفقًا للتقنيات الحديثة، والذي يوفر الاطلاع على كافة البيانات الخاصة بتلك الرخصة، وهو ما يُعد خطوة مهمة وفعالة لتشجيع القطاع الخاص خلال هذه المرحلة للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات التي تم تحديدها كمرحلة أولى للحصول على الرخص الذهبية.
وأضاف الكموني، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُتوفر عليهم أعباء الروتين والبيروقراطية وتعدد الجهات التي كانت تواجههم في مصر، وهو ما نص عليه قانون الاستثمار في مادته الـ 29 بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
