EN 
كشف مصدر بالمجلس القومي للأجور في مصر، موعد اجتماع المجلس لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
رفع الحد الأدنى للأجور
جاء ذلك بعد أيام من تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد بقيمة 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يوم 1 يناير 2023.
وأكد المصدر في تصريحات صحفية أنه تم تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه في كل الأماكن، دون استثناءات لأي منشأة أو شركة في القطاع الخاص.
وكشف المصدر، عن اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باعتبارها رئيسة المجلس، وذلك عقب عيد الفطر المبارك 2023، لطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.
الزيادة من 2700 إلى 3000 جنيه
من جانبه، أعلن شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رفض قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه اعتباراً من أول يناير 2023.
وقال خليفة إن الـ 2700 جنيه التي تم رفعها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت زهيدة بعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه العمال وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه، كهرباء، غاز) وإيجار سكن، ومصروفات مدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى.
ووفقا للمجلس القومي للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وكانت وزارة القوى العاملة، أرسلت يوم 16 يناير 2023، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص.
والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات -لا يقل عن 2700 جنيه شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
موعد صرف زيادات الأدنى للأجور
وفي هذا الصدد، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن هناك اقتراح مطروح لزيادة الحد الادنى للأجور مرة أخرى بعد زيادة يناير، في اجتماع للمجلس القومي للأجور بعد شهر رمضان.
وأضاف حمدي، خلال تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، أن مقترح الزيادة الجديدة بعد رمضان، لم يتم تحديد قيمتها بعد، ويتوقف تنفيذها على تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن المقترح قائم بالفعل.
من جانبه، كشف محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في تصريحات إعلامية، بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إن تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط على العلاوة وأن يكون رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأدنى للعلاوة الاستثنائية 100 جنيه، إلزاميا على أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص، وليس هناك استثناءات لأحد من التطبيق.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور، أقر عقوبات لمن لم يلتزم بالتطبيق، على أن يتم الاعلان عن العقوبات في اللائحة التنفيذية الكاملة.
