مخالفتان وسيناريوهان ينتظران قضية قيد لاعبي الزمالك أمام القضاء الإداري

تعقد محكمة القضاء الاداري ، جلسة في الشق المستعجل لنظر الدعوي المقامة من نادي الزمالك لإلزام اتحاد الكرة المصري بقيد لاعبيه الثلاثة الجدد. 

ويستند مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي مخالفتين ارتكبهما اتحاد الكرة في عدم قيد اللاعبين. 

أولهما تعنت الاتحاد في قيد الثلاثة اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالمخالفة للقانون ولوائح الفيفا. 

وثانيا، مخالفة اتحاد الكرة لقانون الرياضة والذي لم يمنح أية سلطات له في توقيع الجزاءات على الأندية الرياضية.

وسيقدم منصور او محامي النادي مخاطبات متبادلة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة بشأن تسوية المديونيات بينهما، وكذلك الشيكات والأموال السائلة التي قدمها النادي لاتحاد الكرة لدفع جزء من المديونية وتسجيل اللاعبين، كما سيرفق الفيديو الذي تم بثه خلال محاولات تسجيله قيد لاعبيه. 

وهناك سيناريوهان أمام المحكمة، في قضية قيد لاعبي الزمالك، الاول تأجيل الدعوي لاعلان اتحاد الكرة، ثانيا الفصل في الدعوي إما بإلزام اتحاد الكرة بقيد لاعبي الزمالك، او رفض الدعوي. 

حجية الحكم المستعجل 

وكانت المحكمة الادارية العليا ارست مبدأ هام.. تضمن ان حجية الحكم الصادر في الشق العاجل، وإن كان حكما له مقومات الأحكام وخصائصها، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال، إلا أنه حكم وقتي بطبيعته ينتهي أثره ويسقط بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة، فلا تتقيد به محكمة الموضوع ولو كان مؤيدا من المحكمة الإدارية العليا- استمرار المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعن على الحكم الصادر في الشق العاجل رغم صدور حكم في موضوع المنازعة، يصبح غير ذي موضوع.

دعوي الزمالك

وأقام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دعوىوك قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد اللاعبين الثلاثة الذين تعاقد معهم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، ضمن القائمة المعتمدة للفريق الأول بالنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقال منصور في دعواه، إن اتحاد الكرة تعنت في قيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية هم كلاً من ناصر منسي ومحمود شبانة وأحمد بلحاج، بسبب موقف شخصي تبناه الاتحاد ضد نادي الزمالك ورئيسه.

وأضافت الدعوى أن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أصدر بالمخالفة للقانون ولوائح الفيفا قرارا بتوقيع عقوبة إيقاف القيد على لاعبي نادي الزمالك، رغم تسجيلهم على قاعدة بيانات قيد اللاعبين في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا.

وأكدت الدعوى أن المختص بتوقيع عقوبة إيقاف قيد اللاعبين هو الاتحاد الدولي لكرة القدم، مؤكدة أن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم خالف أيضاً قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والذي لم يمنح أية سلطات له في توقيع الجزاءات على الأندية الرياضية.