برلماني: إنفاق 17 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار دليل اهتمام الدولة بالمنظومة الطبية

أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العام بالبرلمان بالاهتمام الكبير من الحكومة بالقطاع الطبى والمنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال التوجيهات والمبادرات الرئاسية والنهوض بمستوى الخدمة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات تباعا.

كما أشاد " سليم " فى بيان له اصدره اليوم بما حققته مبادرة حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتى ساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنويًا، حيث تم فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
مثمناً الزيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، وزيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، وزيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، وزيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%.

واعتبر الدكتور محمد سليم انفاق مبالغ وصلت الى 17 مليار جنيه على قوائم الانتظار فى المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح  من خلال اجراء عمليات جراحية بلغت 1.6 مليون عملية واستفاد منها أكثر من 600 ألف مواطن في عمليات مختلفة بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الدولة بالمنظومة الصحية وتحسين مستواها مشيراً الى أنه تم ترجمة ذلك الاهتمام الكبير من خلال زيادة المخصصات للصحة خلال السنوات الأخيرة بأكثر من 300%.

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على تعاونهما الصادق والحقيقي فى النهوض بالمنظومة الصحية داخل الوزارتين مؤكداً أنه ولأول مرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نرى هذا التعاون والتكامل داخل الوزارتين من أجل تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.

وقال الدكتور محمد سليم إن الدكتور خالد عبد الغفار هو صاحب الفضل فى التعاون بين هاتين الوزارتين عندما كان وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى وقائماً بمهام وزير الصحة والسكان وجعل هناك تكامل وتنسيق وعمل مشترك بين الوزارتين فى كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية مؤكداً اهمية هذا التعاون خاصة مع الاتجاه الناجح للحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتى تتطلب التعاون فيما بين المؤسسات والمنشآت والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للحكومة أو للقطاع الخاص.