الكنيست يوافق على أجزاء من قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

 وافقت لجنة الكنيست الخاصة بالنظر في مشروع قانون التعديلات القضائية المقدم من الحكومة على الجزء الأول من القانون المسمى بقانون " الإصلاح القضائي"، وذلك في جلسة عقدت اليوم صوت فيها 9 أعضاء بالموافقة و 7 أعضاء بالرفض، لهذا القانون الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية والاقتصادية في إسرائيل.

وتنص الموافقة على تعديل تركيبة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا في إسرائيل وإعطاء الحكومة الإسرائيلية حق المشاركة في اختيار قضاة المحكمة العليا والحد من سلطة تلك المحكمة بإلغاء القوانين التي تصدر عن الحكومة باستثناء القوانين الأساسية للدولة.

وبحسب مصادر الكنيست سيتم طرح مسودة القانون التي تمت الموافقة عليها اليوم في قراءتها الأولى وسيتم عرضها على الكنيست للمناقشة العامة في أقرب جلسة.

وجاءت الموافقة في الوقت الذي احتشد فيه ما لا يقل عن 70 ألف إسرائيلي أمام مقر الكنيست مطالبين بسحب هذا القانون ووقف العمل به.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوج قد دعا في خطاب متلفز الليلة الماضية - من مقر إقامته في القدس الغربية - القادة السياسيين في إسرائيل وأعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى بناء " رؤية توافقية شاملة " لمشروع قانون الإصلاح القضائي قبل عرضه على البرلمان، مشددا على أهمية الحوار واستعداده لتبني هذا الحوار برعايته درءاً لما اعتبره تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية.

وقال رئيس إسرائيل " إننا أمام لحظة مصيرية الآن .. وخلال الأسابيع القليلة الماضية بذلت كلا ما في وسع سلطاتي لبناء اتفاق واسع حول قانون الإصلاح القضائي .. وأؤكد قناعتي بأن المعركة حول هذا القانون إذا فاز فيها طرف على آخر فسوف يكون الجميع خاسر وقبل ذلك ستكون دولة إسرائيل هي الخاسر الأعظم".

ونبه الرئيس الإسرائيلي في خطابه " بأن ملايين الإسرائيليين لا يطلبون سوى الابتعاد عن مسارات التصدع السياسي، لزمن طويل لم نشهد في إسرائيل جدلا سياسيا من هذا النوع الذي لن يفضي سوى إلى انهيار دستوري في البلاد .. نقف الآن على حافته .. ونحن الآن نقف على مقربة من اصطدام رهيب ... أتوسل إليكم ياشعب إسرائيل و يا ساستها إياكم والدماء .. الدماء التي ستزف في مقابل لا شيء ولا تنهي خلافا .. أسألكم أن تختاروا ما بين الشراكة للجميع أو الشقاق بين الجميع .. أنا شخصيا سأختار الشراكة واعتقد أنكم كذلك".

وقال الرئيس الإسرائيلي إن القضاء يجب أن يكون حصن لكل مكونات المجتمع الإسرائيلي وهذا لا ينتقص من حق الحكومة المنتخبة في اقتراح ما تراه من سياسات، والعلاقة بين الحكومة والقضاء يجب أن تكون متوازنة ولا يتغول فيها طرف على آخر، والإصلاح المبتغى يجب أن يكون أساس للنمو وقبول التغير إلى الأفضل.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي في خطابه الذي وصفه المراقبون بأنه " جاء مليئا بالتوازن " أن الإصلاح القضائي الذي تسعى الحكومة الحالية بقيادة نيتانياهو إلى تمرير قانونه في الكنيست " لم تأت الحاجة إليه من فراغ .. فهناك طرف يشعر بعدم اتزان علاقة القضاء والحكم بصورة نزيهة وخالية من التغول .. كان هذا خلافا صاخبا على مدى أعوام سبب صداع للإسرائيليين ومن الخطأ تجاهل سبل إنهائه و معالجة أسبابه".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي " وبرغم ذلك أرى أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يثير المخاوف العميقة حول تهديد مباديء الديمقراطية في إسرائيل وهناك ملايين يرون أن في هذا القانون تقويض للديمقراطية التي بنيت عليها دولة إسرائيل، واعتقد أن تجاهل هذا الرأي سيكون خطأ كبيرا".