EN
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأجازت الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، ويتم ذلك بشروط وهي تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية، وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
