EN 
أعادت الفنانة منى زكي، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الإستورى عن جائزة ثمينة لها فقدتها بعد تركها منزلها القديم.
وجاء في المنشور: "يا أهل الفن أصدقائي صديق ليا بعتلي الصورة دي وقالي إنه وجد جائزة قديمة لـ منى زكي بتتباع في أحد محلات الانتيكات لو حد يعرف منى شخصيا ممكن تكون ضايعة منها ومحتاجاها".
وأكدت منى زكي، فقدانها الجائزة وأنها تخصها وطالبت بمساعدتها في استعادتها، وكتبت "أيوة فعلا ضاعت مني وأنا بعزل يا ريت حد يوصلني بيه".
للمرة الثانية، يتواجد اسم الفنانة مني زكي تحت قبة البرلمان المصري، وذلك بعد أن تقدمت النائبة فريدة الشوباشي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة.
جاء في طلب الإحاطة الذى تقدمت به النائبة فريدة الشوباشي: “نحيط علم سيادتكم بانتشار وتداول مطالبات ومعلومات بشأن وقف تصوير مسلسل ”تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، الأمر الذي يعد تجاوزا يهدف إلى قتل قوتنا الناعمة وإشاعة الظلام والقمع ضد المبدعين، ونحن إذ نتقدم بهذا الطلب بهدف وضع حد لهذا التجاوز المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين، نرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة الثقافة لدراسته، أو إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته بحضور السادة الوزراء، أيهما أقرب".
منى زكي فى البرلمان بسبب “أصحاب ولا أعز"
وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تقديم طلب إحاطة بسبب عمل للفنانة منى زكي، فقد سبق وأن تكرر الأمر مع فيلمها “أصحاب ولا أعز”، ولكن تمت المطالبة بمنعه هذه المرة.
وتقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب آنذاك، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة آنذاك إيناس عبد الدايم، بشأن ما تضمنه فيلم “أصحاب ولا أعز” من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق التى تعود عليها المصريون.
وأعرب " قاسم"، فى بيان صحفى له حينها، عن أسفه الشديد لترويج فيلم “أصحاب ولا أعز” للمثلية والشذوذ، وغيرها من الأفكار الهدامة التى تتعارض مع المجتمع المصرى الذى يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، متسائلاً عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.
وطالب النائب محمود قاسم، بالمنع الفورى لاستمرار عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، وأن يكون لوزارة الثقافة دورها فى منع عرض أى أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلاً، كما طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن يتم إدراج بيانه العاجل فى جلسة المجلس.
