EN 
جذب الاستثمارات ..يتصدر أولويات أجندة الحكومة بشكل دائم وذلك لدورها الفعال في رفع معدلات النمو الاقتصادى، من خلال جلب مزيد من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من المكاسب.
لذا منح قانون الاستثمار أصحاب المشروعات الاستثمارية، حزمة من الحوافز والمزايا الداعمة للمشروع.
حوافز إضافية للمستثمرين
ووفقا لقانون الاستثمار، فإنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
-تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.
