EN 
خبراء عن وثيقة سياسية ملكية الدولة:
رئيس «خطة النواب»: تحمل في طياتها تشجيعا القطاع الخاص
رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: الدولة تدعم المنتج المصري
برلماني: تدفع الدولة للخروج من 79 نشاطا بينها التشييد والبناء
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا سياسيا حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات.
وناقش الصالون، عددا من المحاور، أبرزها: «ما هي وثيقة ملكية الدولة؟.. ولماذا تم إصدارها؟.. وما هي أهميتها؟.. وهل تتخلى الدولة عن دورها الاقتصادي بشكل كامل مستقبلًا أم أن هناك ضرورة للتواجد الاقتصادي في بعض القطاعات؟.
وأدارت الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك فيه كلا من: النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى أبو زيد عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.
وتحدث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الفوائد التي ستنعكس على المواطن المصري من استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا أن هذه الوثيقة تعتبر تاريخية، وسط وضع اقتصادي عالمي يشهد أزمات طاحنة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعني خروج الدولة من ما يقرب من 79 نشاطا، منها التشييد والبناء، وهذا يمنح فرصة للقطاع الخاص، مضيفا: "لا توجد دولة في العالم تقوم بعملية تنمية إلا بتقوية 3 أذرع، والمعروفة بالمثلث الذهبي للتنمية، والقطاع الخاص، أحد هذه الأذرع".
وأشار إلى أن الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية بعد 2011، لم تحفز القطاع الخاص على التوسع في السوق المصرية، ويساهم في اقتصاد الدولة، مضيفا: "هناك من يطرح تساؤلات من عينة: «لماذا تدخل الدولة وتدفع في جميع الأنشطة؟»، مجيبا عليه: بأنه «لو لم تدفع الدولة؛ لن نجد أحد يملأ هذا الفراغ».
وأكد أنه حتى تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسط الظروف العالمية؛ كان يجب أن تخرج الدول من مجموعة من قطاعات اقتصادية، كانت تسد فيها العجز، وتزيد في المقابل من نسبة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة دورها تنظيم السوق، وخلق حالة من الشفافية، ومواجهة الاحتكار.
وأكد أن من أهم النقاط المهم في وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ «مأسسة تدخل الدول في الأنشطة الاقتصادية»، وكل هذه الأمور ستنعكس على معدلات النمو لاقتصاد الدولة المصرية.
ومن جهته، وجه الدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، في بداية مشاركته بصالون تنسيقة شباب الأحزاب، التحية للتنسيقية علي فكرة صالون، واصفا إياه بالتوعوي، مؤكدا أن هناك حالة معتمدة لتشوية وثيقة سياسة ملكية الدولة من قبل جهات مغرضة.
وأكد أن هناك فارق شاسع ما بين الخصخصة وثيقة ملكية الدولة، موضحا أن الخصخصة تعني بيع الشركات المملوكة للدولة إلي القطاع الخاص، مضيفا :" أما وثيقة ملكية الدولة تختلف تماما عن الخصخصة، وهي بالمختصر مثل (رب الأسرة) الذي يبحث عن مصالح أسرته، أي أن الدولة كـ(رب الأسرة) الذي يبحث عن مصالح أسرته".
وأكد أن الدولة لا تبيع ما تملكه كما يروج البعض، ولكن هناك بعض الأنشطة تخرج منها الدولة بشكل تدريجي في خطة زمنية علي مدار 3 سنوات، مؤكدا أن وثيقة ملكية الدولة تقوم بدور داعم للقطاع الخاص حتي يستطيع النهوض بشكل سريع في جميع القطاعات التي سوف تخرج منها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في اقتصاديات جميع الدول، وبالتالي لا تغفل الدولة المصرية عن أهميته، موضحا أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بمزيد من التسهيلات في الإجراءات.
ونوه بأن التسهيلات التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص دفعت شركات عالمية وخليجية الاستثمار في السوق المصرية.
وأكد أن جهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب ثم سن تشريعات وعمل تسهيلات في الإجراءات كل هذه العوامل كانت بمثابة حوافز وأدوات لجذب للاستثمار في السوق المصري.
ومن جهته، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إن وثيقة سياسية ملكية الدولة، تحمل في طياتها تشجيع القطاع الخاص، وأن يتبوأ مكانته في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الراهنة يعج العالم أجمع بالأزمات الاقتصادية.
وأكد "الفقى" أنه وسط الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم؛ يجب على اقتصاديات الدول الناشئة أن تتحوط ضد التحديات والمخاطر الناجمة عن هذه الأزمات، مضيفا: "ولذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة تخاطب أمر هام ألا وهو حقيقة التوازن بين الدولة والقطاع الخاص".
وأضاف: "من أجل تزايد القطاع الخاص؛ يجب أن تفسح له الدولة المجال، وتتخارج من أنشطة يصل تعدادها حوالي 62 نشاطا في مجموعة من القطاعات حتي يقود القطاع الخاص الاستثمارات في هذه القطاعات".
وأوضح أن وجود القطاع الخاص؛ يجعل الجسم الاقتصادي للدولة لديه صلابة ومرونة وقدرة على تحمل الصدمات والمخاطر الناجمة نتيجة الأزمات العالمية، مؤكدا أنه كلما توسع القطاع الخاص؛ يزيد ذلك من إيرادات الدولة، وأن القطاع الخاص قادر بشكل أسرع على التوسع في الاستثمار الأخضر أكثر من القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن أساسيات الاقتصاد المصري صحيحة، ولكنها في حاجة إلى تصويب؛ وهو ما تقوم به وثيقة سياسية ملكية الدولة، مؤكدا أن تلك الوثيقة أكبر من فكرة الخصخصة.
