قانون يلزم شركات التصكيك السيادي بتعيين غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين| تفاصيل

يعد قانون الصكوك السيادية من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دورة الانعقاد الماضي حيث يهدف إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وألزم القانون شركة التصكيك السيادى بعدد من الضوابط نذكرها في السطور التالية:

- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .

- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .

- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .

- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .

و تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .

- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .