صناعة البرلمان:وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار

أكد النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص الدولة على فتح كافة أبواب الاستثمار بتوجيهات الرئيس السيسي، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة خلال الفترة المقبلة، عن طريق حزمة إجراءات وتشريعات سياسية كبيرة.

وأشار في تصريح صحفي له اليوم، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وافق عليها الرئيس السيسي، وتستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورسم خريطة تواجد الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطاً سيتم التخارج منها، وكذلك وإيجاد وتعزيز آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وقال رئيس صناعة البرلمان: وثيقة سياسة ملكية الدولة، تكشف حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح معتز محمود، أن الوثيقة تتضمن وجود لجنة عليا لتنفيذ "سياسة ملكية الدولة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى تذليل كافة التحديات وتحديد آليات التخارج وفق برامج زمنية محددة، مع تشكيل لجنة فنية ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة التنفيذ.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة هامة على طريق تعزيز الاستثمارات في مصر ورفع نسبتها وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل، وضخ سيولة وحيوية جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأكد المهندس معتز محمد محمود أن سياسة ملكية الدولة، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، وهى سياسات محلية رائدة بتوجيهات القيادة السياسية للتغلب على الأزمة الاقتصادية.