EN
حدد قانون الزراعة وفقا لتعديلاته الجديدة، ضوابط وآليات لمراقبة أعمال المحالج وإزالة المخالفات التي يتم اكتشافها ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل لإيقاف تشغيل أجهزة الحلج .
فى هذا الصدد ، نصت المادة 41 من القانون على أن لوزير الزراعة تكليف الموظفين المنوط بهم مراقبة أعمال المحالج بازالة أسباب المخالفة بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون انتظار الحكم في المخالفة وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إيقاف تشغيل أى جهاز للحلج أو استخراج البذرة أو تنظيفها أو علاجها أقيم بغير ترخيص من الوزارة أو رخص به ثبت عدم صلاحيته للغرض الذي أقيم من أجله.
2-إعادة علاج بذرة القطن التي لم تعالج علاجا تاما بعد ورود نتيجة الفحص الحشري مباشرة.
3- علاج وإعدام مخلفات الحلج وكنسات المحلج التي تمتنع إدارة المحلج من علاجها أو إعدامها أولا بأول .
وطبقا للقانون ، يصدر وزير الزراعة قرارا بتشكيل اللجان التي تشرف على عمليات استخراج وعلاج البذرة التقاوي والتجاري بكل محلج واختصاصاتها والإجراءات الواجب عليها اتباعها.
ولا يجوز تشغيل المحلج في غيبة اللجنة المنوط بها الاشراف عليه ولهذه اللجنة أخذ عينات من القطن الزهر والشعر والبذرة لإجراء الاختبارات عليها بالقدر وبالطريقة التي يحددها الوزير .
