الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الوزراء : تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري مع إيطاليا .. ونواب : ينوّع الإنتاج

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء مع الوفد الإيطالى

رئيس الوزراء يتطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية لدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات
برلمانية:

الجانب الإيطالى سيساعد فى تمويل مشروعات مختلفة داخل مصر الفترة القادمة
برلمانى:

الدولة المصرية تسعى لاجتذاب رءوس أموال ضخمة من الخارج

 أشاد عدد من النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري مع إيطاليا ، وأكدوا أن  مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك إهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة ، جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري مع إيطاليا.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص ، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه الجانب الإيطالى سيساعد فى تمويل مشروعات مختلفة داخل مصر الفترة القادمة ، يقوم بطرحها رئيس الوزراء على القطاع الخاص لدعم الإستثمار.

وأوضحت أن مصر ترحب بالقادمين إليها من إيطاليا لتعزيز الاستثمارات  فى الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقوم بطرح الرؤى المخلتفة وكيفية التعامل مع الشركات الإستثمارية الإيطالية.

وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات رئيس الوزراء بشأن تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري مع إيطاليا.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تسعى لإجتذاب رؤوس أموال ضخمة من الخارج من المجر والدنماراك وإيطاليا واخيرا الصين ، مشيرا إلى أن التنوع جيد ويساهم فى تنويع الإنتاج وتوفير فرص عمل.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تنويع علاقات مصر مع الدول الخارجية يساعد  فى الإعتماد على الصناعة الوطنية وعدم الإستيراد من الخارج ويوفر لنا عملة صعبة ، مما يصب فى صالح الميزان التجارى.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، والوفد المرافق له والذى ضم مسئولين حكوميين ونحو 30 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية؛ لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص المصري، لاسيما في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي وتأمين المواد الغذائية.

شارك في اللقاء من الجانب المصري، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير، إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وشارك من الجانب الإيطالي، إلى جانب نائب رئيس الوزراء، آنا ماريا، وزيرة الجامعات والبحث، والسفير مايكل كوروليوني، سفير إيطاليا لدى مصر.

كما شارك فى اللقاء السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص المصري، من بينهم علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الأعمال الإيطالي، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و علاء دياب، رئيس مجموعة بيكو، و شريف البلتاجي، رئيس مجموعة بلكو واتحاد الحاصلات الزراعية. 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري، معرباً عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.

وأكد استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.

وأضاف: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور.

وأعرب مصطفى مدبولي عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية للتوافق على فرص الاستثمار المشتركة. 

واستعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.

وخلال الجلسة، قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي إنه سعيد بترأسه هذا الوفد الذي يضم شركات بارزة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكداً أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى إيجاد فرص حقيقية للاستثمار في مصر في هذه المجالات.

وسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التجارة بالنسبة للبلدين، ولافتا إلى أن هناك فرصة للعمل بشكل أكبر في قطاع التمويل.

وأكد المسئول الإيطالي أهمية قطاع التصنيع الغذائي، موضحا أن ذلك كان أحد المحاور المهمة التي تمت مناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلا: نحتاج إلى صياغة استراتيجية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، وهذا الحدث الذي نحضره اليوم هو تأسيس لمرحلة جديدة للتعاون.